الضمير"نواكشوط" : في مؤتمره الصحفي الأخير، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقة بتصريح صحفي قال فيه أنه "لا يوجد نص يمنع تعيين الوزراء مديرين للحملات الانتخابية." وهذا التصريح التضليلي ربما يكون مُحقا وفق فلسفة الحزب الجمهوري، ومصادفاً لهوى في نفوس الذين تركهم PRDS  على قارعة الطريق، فانتشلتهم حظيرة الإنصاف، التي تتقاسم معهم ذات المرجعية. الديمقراطية أيها الناطق الحكومي ليست من صنعية "اهل لخيام"، بل  هي نهج من الحكامة، ونتاج لقرون من البحث والتفكير والتنوير، نحو آلية تسمح بإدارة شؤون الحكم، والتداول عليه بشكل سلمي. لذا كان هدفها الأول إسكات البنادق، وتحييد السلاح والقوة عن طريق الحكم. وهو ما تُعذرون في جهله، ونكرانه، وعدم استيعابه، لأنكم تتأبطون حقائب وزارية في ظل نظام لا يفقه ولا يحترم أدنى أبجديات الديمقراطية، ولم يحكم طيلة مأموريته الصفرية بالحد الأدنى من الحكامة المؤسسية المقبولة. حين نتحدث عن غياب النصوص التي تمنع، أو تمنح الوزراء حقوقهم المدنية والسياسية فينبغي لنا ضرورة أن نطلع على ما يدور بدهاليز وأروقة المؤسسات الحكومية هذه الأيام، حيث تعطلت مصالحها المتواضعة والمتعطلة أصلا، وتحولت لمطبخ سياسي لحشد وتعبئة الموظفين العموميين، ترغيبا وترهيبا للانخراط في الحملة الانتخابية، السابقة لأوانها لصالح رئيس السلطة المنتهية مأموريته، والمحترقة أوراقه السياسية، بفعل الفشل التنموي والتخبط الكارثي في مجال تسيير وإدارة الشأن العام. وللناطق باسم الحكومة أن يقول أيضا بعدم وجود أي نص يمنع الوزير أو الأمين عام، أو المدير، أو رئيس المصلحة من تهديد الموظفين العموميين، وإرغامهم على تكديس أصواتهم وأصوات عائلاتهم للحزب الحاكم، في تعد صارخ على حرية التصويت والاختيار،

الضمير"نواكشوط" : في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك. استقبل المجلس الدستوري السنغالي كل تلك الترشيحات رغم وجود (المادة 121) من القانون الانتخابي التي تنص صراحة على أن الترشيحات التي لا تكتمل قبل انصرام أجل تقديمها المحدد في (المادة 29) من الدستور يكون مصيرها عدم المقبولية الذي يعنى بالنسبة له كجهة قضائية قرارا بعدم نظر الترشح. خلافا للمجلس الدستوري السنغالي رهن المجلس الدستوري الموريتاني، رغم غياب الدليل النصي، تسلم الترشحات باكتمال متطلبات الترشح، فامتنع عن تسلم الترشحات بمجرد الرفض ودون اتخاذ قرار متجسد بذلك.  في مداولته رقم: 2024/002 /م. د/ رئاسيات، المنشورة بتاريخ 17 مايو 2024، عزف المجلس عن التأسيس على مقتضيات الدستور أو القانون النظامي المتعلق بسيره أو ذاك المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أو النظم الصادرة عنه لتكملة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه في انتخاب رئيس الجمهورية، واعتمد على المرسوم 2012-278 الذي يفترض أن يكون نطاقه تحديد إجراءات الحملة الانتخابية، ومحملا للمقتضيات التي اعتمد منه ما لا تحتمل أو قاصرا لها دون ما تحتمل غيره:  وفق (المادة 2) من تلكك المداولة فإنه:" يحق لكل مترشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على اللائحة المؤقتة المبينة أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم: 2012-278 ،الصادر بتاريخ: 17 دجمبر 2012، خلال 48 ساعة التالية لنشرها." فمن المقصود بالمترشح الذى له حق الاعتراض؟ هل يقصر الحق على من شملتهم اللائحة المؤقتة ،رغم عدم استساغة اعتراضهم على لائحة اعتمدت ترشحهم ، اللهم إلا ما تعلق ب: -ترتيب اللائحة، ولو أن الوصف الأنسب لذلك حينها هو التصويب لا الاعتراض. -أو حال إنفاذ (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216،

تبدو مقتضيات (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216، الصادر بتاريخ :06 أغشت 2021، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، التي تنص على أنه:"...تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف:  رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورؤساء المؤسسات الدستورية، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية."، غير متسقة مع كامل "الكتلة الدستورية" للبلاد ؛ وتحديدا منها ،بشكل أصلي، تلك المتعلقة بتعارض الجنسية المزدوجة مع وظيفة رئيس الجمهورية، ومع قابلية زيادة المقتضيات المخالفة، حال تأكد المخالفة ، لتشمل ما ورد من تعارض الجنسية المزدوجة مع وظيفتي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري، باعتبار أن ما يسرى على رئيس الجمهورية يطالهما للتبويب على توليهما لرئاسة الجمهورية بالنيابة حالة شغور أو مانع بالنسبة للأول وحالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية بالنسبة للثاني. ليس لهذا القانون العادي أن يحدد التعارض مع وظيفة رئيس الجمهورية؛ فالدستور نفسه تولى تحديد أهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية وشروط الترشح لها ،أوعهد بها للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،وهى مبينة فيهما على نحو تام وجلي: أولا : فى دستور 20 يوليو ،المثبت والمعدل          1- الانتخابية: بينت ( المادة 26/جديدة) متطلبات التمتع بأهلية تولي المهمة الأسمى في الدولة من خلال النص على أن:"كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه السياسية ولا يقل عمره عن أربعين (40) سنة ولا يزيد عن خمس وسبعين (75) سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية." ،وإذا فالمتطلبات هي: أ-كون جنسيته أصلية ، ودون اعتبار لحيازته لأكثر من جنسية تمتع بها بشكل أصلي أو اكتسبها باستيفاء شروط الحصول عليها. وعليه فيكون مكتسب الجنسية الموريتانية "المتجنس" فاقدا لأهلية الترشح ، حتى ولو تنازل عن كل جنسية سبقتها. وذلك خلافا للانتداب النيابي الذى لا تشترط في أهليته أصلية الجنسية الموريتانية ؛حيث يكفي أن يكون المتجنس قد انقضت عشر سنوات على تجنيسه .(الماددة 6/ جديدة ) من الأمر القانوني رقم:91-028 ، الصادر بتاريخ:07 أكتوبر 1991،المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. بعض الدول مثل السنغال تتجاوز، بالنسبة لرئاسة الجمهورية، اشتراط أصلية الجنسية إلى "حصريتها"، حيث تنص (المادة 28) من دستور22 يناير 2001، المعدل، على أنه: "يجب أن يكون كل مرشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بالجنسية السنغالية الحصرية، وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل بحلول يوم الانتخاب"، ومع التميزعن (المادة 26) في الدستور الموريتاني بإضافة شرط:" أن يجيد الكتابة والقراءة والتحدث بطلاقة باللغة الرسمية"( في أفق الوعد الانتخابي  بترسيم الولفية سيثير هذا الشرط عجا سيساوى ما كان ليثيره ذات الشرط لو تضمنه الدستور الموريتاني). عرفت المنظومة القانونية الموريتانية فرض تمتع المترشح لرئاسة الجمهورية بالجنسية الموريتانية بشكل حصري من خلال التوليف بين نص الدستور على أصلية الجنسية في (المادة 26):" كل مواطن مولود موريتانيا..." . ونص قانون الجنسية على منع ازدواجية الجنسية:" يفقد الموريتاني البالغ جنسيته إذا حصل بإرادته على جنسية أجنبية " (المادة 30) من القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، ما يؤدي بالمحصلة إلى حصرية الجنسية الموريتانية بالنسبة لأهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية، دون استخدام مصطلح "الحصرية". كان ذلك قبل أن يعمد إلى تعديل (المادة 31/ جديدة) التي أصبحت فى القانون رقم :2010-023، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010، الذي ألغى وحل محل بعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، المعدل، تعطى لمرسوم أن يرخص في الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية:" يمكن لموريتاني بالغ ويتوفر على جنسية أجنبية أن يرخص له بناء على طلبه بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية"، فزال بذلك مانع أهلية مزدوج الجنسية أصلي الموريتانية منهما، وأصبح من المتصور وصول أحدهم لرئاسة الجمهورية.  ب-التمتع بالحقوق السياسية ؛ وهى الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين إلا من حرمها بحكم قضائي غير قابل للطعن. (المادة 23/ ق. العقوبات) ج-المحدد العمري: تكتسب أهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية ببلوغ أربعين سنة، ويفقدها من عدى الخامسة والسبعين.                2- شروط قبول الترشح: أحال الدستور تحديدها بشكل صريح وحصري لقانون نظامي:" ... يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية." ثانيا : في الأمر قانوني رقم: 91 – 027، المعدل: 1-    أهلية الانتخاب:   حدد لها القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،الوارد في الأمر قانوني رقم: 91 – 027 الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991، المعدل، حرفيا نفس المتطلبات الواردة في (المادة 26) من الدستور ؛ فنص فى (المادة 3 /جديدة) منه على:" يعتبر مؤهلا لأن ينتخب في رئاسة الجمهورية كل مواطن ولد موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 75 سنة في تاريخ الشوط الأول من الانتخابات."           2- شروط قبول الترشح:  وحصرتها (المادة 5/جديدة) في شرطين: تزكية مائة مستشار بلدي، وإيداع كفالة بقيمة خمسة ملايين أوقية: " لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة (100) مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة (5) عمد. ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد. تكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها.  يتعين على كل مترشح لرئاسة الجمهورية إيداع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين (5.000.000) أوقية لدى الخزينة العامة." بنص الدستور تم تحديد التمع "بجنسية أصلية" كأول أركان أهلية الترشح للرئاسة بالإضافة لركني "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية" والأهلية السنية ".  حتى القانون النظامي الذي أعطاه الدستور تحديد شروط قبول الترشح وموانعه تقيد باعتبار الدستور لمن توافرت فيه تلك الأركان "مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية" ونقلها بحرفتيها في مادته الثالثة. فكيف يتجاوز قانون عادي ما أقر الدستور والقانون النظامي! اعتماد حصرية الجنسية الموريتانية لمن ينتخب لرئاسة الجمهورية يمر من خلال  تعديل النص الدستوري واستبدال عبارة:" مواطن مولود موريتانيا " باشتراط "التمتع بالجنسية الموريتانية بشكل حصري"، وتضمين الشرط في القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،ومع مراعاة ذلك في ملف المترشح المقدم للمجلس الدستوري ؛كأن يضمن نموذج استمارات تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية خانة تفيد الإقرار بحصرية الجنسية الموريتانية ،أو يقدم كجزء من الملف  إقرار شرف موقع من المترشح يقر فيه بعدم امتلاكه لأي جنسية غير الموريتانية (المداولة رقم :011-1997 /م. د/ الصادرة بتاريخ 10 أغسطس1997 المحددة لنموذج استمارات تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية ، النافذة خالية من ذلك). كان التنصيص على تعارض ازدواج الجنسية مع تولي رئاسة الجمهورية كافيا لوجود تعارض ازدواج الجنسية ورئاسة الجمعية الوطنية، وحتى المجلس الدستوري في ظل احتمال خلافتهما لرئيس الجمهورية. وعليه فتسري عليهما نفس النتائج حال التصريح بمخالفة تنظيم قانون عادي للتعارض مع وظيفة رئيس الجمهورية  مع ذلك، وفى جميع الأحوال، يبقى أن النص الأنسب لمعالجة مسألة التعارض بالنسبة لرئاسة الجمعية الوطنية، ليس المادة 31 من مدونة الجنسية؛ فالدستور الذي خصص مادة منه (المادة 55/جديدة) لولاية رئيس الجمعية الوطنية: " ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية." يعد الإطار الأنسب لتضمن ذلك المانع. يليه فى ذلك القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان الذي هو المعني وفق (المادة 48 /جديدة) بأن يحدد:"... شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعلاواتهم وشروط الانتخاب، كما يحدد عدم القابلية والتعارض..." حتى النظام الداخلي للجمعية الوطنية يبدو أنسب من مدونة الجنسية لتضمين شرط حصرية الجنسية الموريتانية في من يترشحون أو يرشحون لرئاسة الجمعية. تقدم الاستحقاقات الحالية فرصة للوقوف على موقف القضاء الدستوري من هذه المقتضيات التي يسمح إعمالها بالمساس بحقوق أساسية لبعض من يرغبون في الترشح للرئاسة دون أن يكون ذلك مقابل مقايضة تسلبهم حقوقهم في الاحتفاظ بجنسيات بلدان أخرى، على أساس نص مخالف للدستور.  

الضمير"نواكشوط" : الوضع الحالي والسابق والمستقبلي على الحدود مع الجارة مالي لا ينبغي أن يكون مادة دسمة للسياسيين ولا لأغراضهم المتنوعة من حيث الشهرة واستغلال المواقف إن سلبا أو ايجابا ولا لهواة النشر والتدوين فالأمن الوطني والمعنويات خط حمر ولا مكان فيه للشائعات والخلافات والأحقاد لأنه مرتبط بنفسيات المواطنين والجنود المرابطين وسيادة البلد. الخطوات و المواقف والقرارات عبر القنوات المعهودة للحوار بين الجارتين والتي ميزتها التجربة في حسن التقدير والتدبير  وأخذ كل الاحتياط والجاهزية المطلوبة  كلها عوامل مجتمعة عبرت عن المفهوم السليم للدولة التي تراعي مصالحها بشكل مستدام وتتحرى الصدق في القول والعمل بعيدا عن التهور والغرور الذي يعد نقطة ضعف أعتى الجيوش كما حدث مع العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

الضمير"نواكشوط" : مفهوم اللحمة الوطنية مفهوم يستحق الدراسة والتمحيص كمايستحق التجرد  وتصحيح النيات وإخلاص العمل وتضافر الجهود، بعيدا عن المزايدات والإ ستثمار في العواطف  سبيلا إلى بلورته كخيار  وطني استراتيجي يهم الجميع، يهم القواعد الشعبية المستهدفة به والفاعلة  في نفس الوقت كمايهم القمة التي مافتئت  تعمل جاهدة في سبيله على مدار الساعه خلال ماتم من المٱمورية المنتهية، ولعله ٱبرز ملمح من ملامح سياسة  رئيس الجمهورية بلورة وتجسيدا  على ٱرض الواقع ،ربمايعود السبب في ذلك  إلى ٱنه باشره بنفسه حيث وضع يده في ٱيدي مختلف الفاعلين السياسيين فاستمع إليهم  وحدثهم عن كثب  وكانت الإفادات الصحفية ذات الصلة مطمئنة،في كل المناسبات كماوضع برامج عملية طموحة هدفها جسر الهوة بين مكونات المجتمع.  بعض هذه البرامج تعليمي تمثله المدرسة الجمهورية وآخر اجتماعي واقتصادي يمثله برنامج تآزر وغيرهما من المشاريع والبنى  التحتية ذات الصلة، ورغم الصعوبات والعثرات والمآخذ التي قد تلاحظ هنا ٱوهناك والتي لاتخلو منها كل البدايات فلا ٱحد ينكر ٱهمية هذه المشاريع في خدمة هذا الهدف المصيري،  فإذا قدر ٱن التقت الرغبتان قمة وقاعد ة فاستشعر المستهدفون حاجتهم إلى  التفاعل إيجابا مع  الجهود المبذوله وضحوا في سبيل تعزيز المكاسب المنتظرة وشمر الفاعلون الإجتماعيون من سياسين ووجهاء  ومثقفين ورجال ٱعمال عن سواعد الجد في سبيل  إنضاج هذه الجهود وجني  ثمارها كان ذلك بردا وسلاما  على الجميع ،إذلانعمة تنعم بها الشعوب ٱوفى من العافية والسلم الأهلي ، ولاخدمة يقدمها الحكام لٱوطانهم تعدلها،بيد ٱنه لايمكن تصور ها إلا في ظل عدالة شاملة و نافذة ، لاتٱخذها في الحق لومة لائم ، عدالة تنصف الجميع من الجميع  .

كان باصيرو ديومان دياخار فاي وفيا للغاية لأسلافه، سنغور وضيوف وواد وصال، إذ لم يكد الرجل يضع قدميه داخل القصر الأبيض، المستلقي على رابية في حي "بلاتو" العتيق بدكار، حتى حزم أمتعته ويمم وجهه شطر الضفة الأخرى لنهر صنهاجة،  راهن الكثيرون منذ البداية، على أن الخروج الأول للرئيس الشاب، سيكون صوب الجارة الأقرب، فبين غامبيا والسينغال من القصص والحكايات والذكريات، ما ليس بينها وجارتها الشمالية، لكن الرياح تجري أحيانا، بما لا تشتهي السفن.

الضمير"نواكشوط" : لاشك أن الانتخابات الرئاسية والجهوية فرصة للتغيير في البلدان الديمقراطية والتعبير عن الآراء والتعددية السياسية، ولكل بلد خصوصيته ومما يختص به بلدنا وجود تنوع عرقي وثقافي في منطقة ملغومة ومملوءة بالصراعات العرقية والإثنية والدينية، وغياب أي دور للنخبة السياسية والثقافية، لذا نحن في هذه المرحلة بحاجة في الحكم لرجل لديه خبرة وحنكة سياسية ودراية بالأمور العسكرية. إن اختيار أي مرشح سياسي يخضع لمعايير عدة منها: النظر في مشروعه السياسي ومن ثم تقييمه والنظر فيما إذا كان واقعيا وقابلا للتحقق أم لا، ثم ماضي المرشح وما يتمتع به من مصداقية ونظافة يد وقوة شخصية وكاريزما تجعله مؤهلا للقيام بالمهمة التي انتخب من أجلها، فبقاء الدولة قوية متماسكة تحت حكم رجل قوي يخدم الكل ويسهم في الحفاظ على المصالح العليا للدولة والشعب. وبالنظر في الخارطة الانتخابية نجد أن المرشحين ينقسمون إلى قسمين: قسم بات مألوفا للجماهير بحكم مشاركاته في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووجوه جديدة تطمح للتغيير وتأمل أن يتكرر النموذج السينغالي في بلدنا الحبيب، وهو أمر لم تتحقق شروطه بعد ولم يحن أوانه، وبين القسمين تنقسم آراء الناخبين بين مؤيد لذا ومعارض لذاك. لست من مؤيدي نظرية المثل الإفلاطونية وأتبنى فكرة الواقعية السياسية، وقديما قالت العرب: مالا يدرك كله لا يترك جله، لذلك سنجتهد جهدنا ولن نألو.

الضمير"نواكشوط" : لم تعد أدوات التحليل المتبعة في بلدنا قادرةً على استيعاب الأحداث المتسارعة في سياقاتها ومآ لاتها، بحكم أن  البُنيات السياسية شهدت تفككاً غير قابل للتوقع، نتيجة لاختفاء تلك التجاذبات التي كانت متحكمةً في بوصلة التموقعات في موريتانيا ما قبل 2019 ، يتعلق الأمر هنا بالقوميتين العربية والزنجية إضافة إلى الإسلام السياسي ناهيك عن اليسار العنيد. انصهر هذا الضيف السياسي  فجأة، وبكل تناقضاته، تحت يافطة المصلحة الشخصية، وصارت الموالاة تُنافَسُ في مبادراتها ومغازلتها لصاحب الكرسي من قبل خصوم تقليديين، فضلوا اللعب بالأدوات ذاتها، الأمر الذي أربك روتيناً ظل قائماً في موريتانيا منذ تأسيس  حزب الشعب  1960 إلى نهاية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 2022 .

وهنا لابد من التمييز بين نوعين من الروتين يتعلق أو لهما بما يمكننا تسميته بالروتين العنيف الذي تكرر مرات عديدة، لكنه حافظ على  الطبقة السياسية ذاتها، ضمن صيرورة لها قواعدها المركبة التي عملت بطرق مختلفة على إعادة تدوير المشهد السياسي من جديد بنفس الأوجه تقريباً، أما ثانيهما فهو الروتين السّلس الذي بدأه المرحوم إعلي ولد محمد فال في العام 2007، وتكرر مع ولد عبد العزيز في أولى مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.