مع اقتراب الذكرى الرابعة والستين لاستقلال موريتانيا، يظل التعليم قضية محورية تؤرق المجتمع. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا مستمرًا. هذا الوضع يدفعنا إلى التفكير في بدائل مستدامة قد يكون أفضلها التفكير في الإستفادة  واستخلاص الدروس من  تاريخنا الثقافي والتعليمي العريق. ومن هنا تأتي فكرة العودة إلى نظام التعليم المحظري الأصيل، مع تحديثه ليواكب متطلبات العصر. إن النظام المحظري هو تجربة موريتانية فريدة في مجال التعليم، حيث يعتمد على مبادئ بسيطة ولكن فعالة. لا وجود للاختبارات أو الامتحانات التقليدية، وهو أمر قد يبدو غريبًا للبعض، لكنه أثبت نجاعته على مدى قرون فالطالب في المحظرة يقرأ ما يستطيع حفظه، ويستمع لشيخه، ثم يختلي بنفسه للتكرار والمذاكرة. له الحرية في التعاون مع زملائه وتدوين ملاحظاته. هذا الأسلوب يعزز من قدرة الطالب على الاستقلالية والتفكير النقدي، ويضع المسؤولية الكاملة على عاتقه لتحقيق التعلم وكما نعلم جميعا، فإن النظام المحظري أنتج علماء ومفكرين أثروا الساحة الإسلامية والعربية في مختلف العصور والأمصار في حين أنهم لم يخضعوا لأي امتحانات أو اختبارات، لكنهم تميزوا بعمق الفهم وقوة الحجة، مما يجعل النظام المحظري نموذجًا يمكن البناء عليه. يُشار كثيرًا إلى النظام التعليمي الفنلندي بوصفه أحد أفضل الأنظمة في العالم و ما يلفت الانتباه في هذا النظام أنه يبتعد عن الضغوط التقليدية، مثل الامتحانات الموحدة. بدلاً من ذلك، يركز على التعلم الفردي، وتنمية قدرات الطالب بناءً على احتياجاته ومهاراته وهذا النهج، في جوهره،  يشبه إلى حد كبير الأسس التي يقوم عليها النظام المحظري، 

في الوقت الذي تستعدُّ فيه بلادنا (حكومة وشعبا) لتخليد الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني، وفي الوقت الذي تُحضِّر فيه الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية لتخليد شهر اللغة العربية في موريتانيا، في هذا الوقت بالذات تعرضت اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للعديد من الإساءات من مؤسسات رسمية يُفترض فيها أنها تسهر على تطبيق القانون. لم تسلم اللغة العربية في هذا البلد من الإساءة على طول السنة، وحتى في شهر الاستقلال وشهر اللغة العربية، فإنها لم تسلم من الإساءة، وسأكتفي هنا بتقديم ثلاثة أمثلة صادمة من تلك الإساءات المتكررة. المثال الأول للعلم، وعلم الشيء خيرٌ من جهله، توجد في موريتانيا هيئة رسمية تُعنى بالإشهار تدعى سلطة تنظيم الإشهار، وهذه السلطة هي المعنية  بفرض تطبيق القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار، والذي تقول مادته 66 : " تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية واللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف، مع وجوب مراعاة سلامتها نحويا، ويمكن استخدام لغات أجنبية عند الاقتضاء...وتكون اللغة الأجنبية وجوبا تحت اللغة الرسمية أو اللغات الوطنية إذا رتبت اللغات بشكل عمودي من الأعلى إلى الأسفل، وتكون اللغة الأجنبية على اليسار إذا رتبت اللغات أفقيا من اليمين إلى الشمال". إليكم الصدمة الأولى: من مرَّ خلال هذه الأيام من أمام المقر الرسمي الجديد لسلطة تنظيم سلطة الإشهار، المسؤولة عن تطبيق المادة أعلاه على كل اللافتات الإشهارية على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية. من مرَّ من أمام ذلك المقر، وتوقف أمام لافتته المثبتة على واجهته الأمامية، فلن يُشاهد حرفا عربيا واحدا على تلك اللافتة!! المثال الثاني: كنتُ من الذين استبشروا خيرا بتعيين وزير الصحة الحالي على قطاع الصحة، ويُعد قطاع الصحة من القطاعات الحكومية الأكثر عبادة والأشد تقديسا للغة الفرنسية. استبشرتُ خيرا بتعيين الوزير الحالي لأني طالعتُ منذ فترة تعميما موقعا باسمه خلال فترة إدارته لمركز الاستطباب الوطني، جاء فيه، وبالنص : "عملا بمقتضيات دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلد هي اللغة العربية أطلب من الجميع التقيد في المراسلات الرسمية داخل المؤسسة وخارجها وجميع الوثائق الإدارية باللغة العربية." لقد توقعتُ من هذا الوزير أن يحيي سنة حسنة بدأها الوزير الراحل محمد محمود ولد الديه في الفترة ما بين (1982 ـ

مقال السيد محمد الراظي بن صدفن المنشور في موقع موريتانيا الآن، الذي يعرض رؤية متكاملة للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية في ظل التحديات الراهنة يُعدّ إسهامًا قيّمًا في النقاش حول مستقبل القارة. يمكننا أن نتوسع في هذا الموضوع بإضافة نقاط تفصيلية تُعزز محتواه وتُثري النقاش.

1. مفهوم التنمية المستدامة : أبعاد أعمق التنمية المستدامة ليست مجرد تحسين في ظروف المعيشة أو تطوير وسائل الإنتاج، بل تتطلب رؤية شاملة تشمل المساواة الاجتماعية، تمكين الفئات الهشة، وضمان العدالة البيئية، التركيز على تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية وتوفير فرص عمل مستدامة يضمن تحقيق أهداف بعيدة المدى.

2. التحديات الهيكلية : نظرة أوسع المديونية : معالجة المديونية لا تقتصر على الإعفاء منها، بل تتطلب إصلاحًا جذريًا لنظام الإقراض الدولي ليصبح أكثر عدلاً وشفافية، مع وضع آليات تُحفّز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي. البنية التحتية : تطوير البنية التحتية يجب أن يشمل الطاقة المتجددة، المواصلات، والتقنيات الرقمية، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي وتعزيز الربط بين الدول الإفريقية. التعليم والتكنولوجيا : ينبغي التركيز على تعزيز التعليم التقني والمهني وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي. التحول الرقمي للقارة هو مفتاح تطوير القطاعات الإنتاجية.

3. الهجرة كفرصة وليست تحديًا الهجرة الأفريقية لا يجب أن تُرى كتهديد بل كفرصة لبناء اقتصاد قائم على المهارات المكتسبة، السياسات التي تشجع المغتربين على الاستثمار في بلدانهم الأصلية، من خلال حوافز ضريبية ومشاريع تنموية، يمكن أن تحوّل الهجرة إلى عامل إيجابي.

4. الحكامة الرشيدة: المحرك الأساسي للتنمية الحكامة الرشيدة تُعدّ حجر الزاوية في أي خطة تنموية، يتطلب ذلك تعزيز مؤسسات الدولة، محاربة الفساد، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، كما أن تبني الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع التنموية سيعزز الثقة بين الحكومات والمواطنين.

ما كان العرب في فلسطين – في نظر الغربيين- عموما إلا غزاة يستبيحون أرض اسرائيل "المسكينة" إلى أن تكشفت حقائق أرهبت الجميع وليظهرمعها الحقد الممنهج ليرى العالم وضعا شديد القساوة في غزة وفي الضفة الغربية التي استباحها المستوطنون تحت الحماية ومباشرة من قوات الأمن . قد لا نتفق منهجيا للأسف ، مع بعض قرارات المنظمات العاملة في غزة وإن كان الواقع قد بلغ من القساوة اللانسانية ما لاعين رأت ولا أذن سمعت... ،  فماذا ستكون عليه الأوضاع يا ترى في العام :2025 عندما تتولى الإدارة الجديدة في واشنطن عملها ؟  سؤال كبير يحتاج إلى فضاء واسع من المعطيات والتحليل وهو ما ليس بحوزتنا الآن ولكل حادث حديث كما يقال... ، والأحداث كثيرة ومتغيرة ولاتترك للسياسين أجندات ثابتة مبرمجة زمانا ومكانا ، إلا ما قل وندر ، والنادر لاحكم له كما هو معروف ... ومن أهم الأحداث خلال الأسابيع الماضية انتخاب السيد/دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية . 

المقدمة : 

تعد حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي تشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وأهم الحريات وأشملها، حيث يتفرع عنها عدد من الحريات الأخرى كحرية الصحافة وحرية اعتناق الآراء وحرية نقل المعلومات. وتعني هذه الحرية إخراج الرأي إلى الناس عبر وسائل التعبير المختلفة، فهي إما كتابة أو فنا أو عبر لغة الجسد أو أي وسيلة أخرى يبتكرها صاحب الرأي وتعبر عن مضمون. بينما يمكن تعريف حرية التعبير الإلكتروني بأنها "كل اتصال تم من قبل شخص طبيعي كان أو اعتباري عبر الشبكة العنكبوتية –الإنترنت-دون التقيد بالحدود الجغرافية بأي وسيلة كانت سواء كانت الوسيلة المستخدمة هي القول أو الكتابة أو عمل فني أو غير ذلك من الوسائل، على أن يكون هذا الاتصال موجه للجمهور أو إلى فئة معينة منهم" وقد تطورت هذه الحرية عبر التاريخ انطلاقا من وثيقة الحقوق المانحة للحرية في الرأي سنة 1689 في إنجلترا مرورا بإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام   1789، لتصبح حجر الزاوية في مختلف المواثيق الدولية والإقليمية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، ليتم تكريسها في صلب مختلف الدساتير. ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي،

لقد شرفني الأستاذ الكاتب محمد الأمين ولد الفاظل، بالدعوة لنقاش الكتاب الأول من سلسلة كتبه التي تنظر للإصلاح في موريتانيا وأكرمني بنسخة رقمية من الكتاب، للاطلاع على فحواه قبل موعد الندوة بأيام، لكن لتزامن نقاش الكاتب مع وقت الدوام لم أتمكن للأسف من حضور الندوة، ولقناعتي الراسخة بأن هذه السلسلة سيكون لها بالغ الأثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة عن ممارسة العمل السياسي وإدارة الشأن العام، ومعرفتي الكبيرة بالرجل وحرصه على مصلحة البلد وصدق نيته واستعداده لبذل كل ما بوسعه من أجل موريتانيا التي نريد جميعا، أجدني مرغما على تخصيص جزء من الوقت لتسجيل انطباع أولي عن هذا الكتاب وشخص كاتبه الكريم.

لقد عرفت الكاتب محمد الأمين ولد الفاظل قبل زهاء عقد من الزمن، ولا يزال كما لقيته أول يوم، لبقا حسن الخلق، كريم النفس عفيف اللسان، خدوما سريع البديهة ثاقب النظر، يمتلك طاقة الشاب وبصيرة الشيخ، كرس كل وقته وجهده خلال 15الـ عاما الأخيرة لخدمة موريتانيا من موقعه ككاتب ومفكر وناشط سياسي وجمعوي، ولكم تخمين حجم تضحية شخص في عمره وبوعيه ونشاطه بكل هذا الوقت من حياته لا لشيء غير إيمانه بقضايا شعبه ووطنه.

الضمير"نواكشوط" : في عالم إدارة الموارد البشرية، يظل العنصر البشري محورًا أساسيًا يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمات. و تختلف الآراء حول كيفية تصنيفه بين كونه أصلًا استثماريًا أو التزامًا ماليًا، خاصة مع أفكار بعض الكتاب مثل روبرت كيوساكي ، الذي يطرح مفهوم الالتزامات المالية ويربطه بالأعباء التي تتحملها العائلات في تربية الأطفال. من جهة أخرى، يرى العديد من متخصصي إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري، سواء كان عاملاً أم غير عامل، يمثل أصلًا يجب الاستثمار فيه، ويعتبرونه ركيزة أساسية لنمو المنظمات و تحقيق الميزة التنافسية على المدى الطويل. 

و في الفكر المحاسبي التقليدي، يُنظر إلى الأصول كأشياء يمكن أن تساهم في توليد الإيرادات أو العوائد على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يُعتبر العنصر البشري واحدًا من أهم الأصول التي تمتلكها أي منظمة. فعندما يتم الاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، ينعكس ذلك بشكل مباشر على جودة العمل والإنتاجية، وبالتالي على أداء المنظمة ككل. فمثلما تحتاج الأرض إلى الماء لزراعة النباتات، يحتاج العنصر البشري إلى التعليم، والتدريب، والتوجيه لزيادة فعاليته. 

الضمير"نواكشوط" : لقد كان دونالد ترامب ذكيا عندما أطلق حملته المُبكرة، والتي تبين أن الهدف منها كان إضعاف التركيز على الاتهامات الجنائية التي تلاحقه من جهة ثم إلباسها لباسا سياسيا من جهة أخرى. فمع كل لائحة اتهام صدرت ضده، حصل بالتزامن معها على قاعدة حزبية وجمع معها الملايين نقدا، كل هذا في الوقت الذي كان منافسوه يواجهون بعضهم في محاولة لإخراجه من المشهد. وعلى سبيل المثال، فقد انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يمكن القول إنه الخصم الأكثر قوة وندية لترامب، ومع مطلع شهر مارس، حصل ترامب على عدد كاف من أصوات المندوبين ليصبح المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية.