لا شک أن دور المعارضة خاصة القوية والهادفة منها يعتبر أساسيا في نجاح أي تحول ديمقراطي بل لا يمكن الحديث عن وجود أي عمل ديمقراطي في ظل غياب مؤسسة المعارضة فهي الضامن لوجود توازن سياسي يسمح بخلق جو حقيقي للعمل السياسي وتنفيذ المشاريع ويضمن للنظام القائم معرفة هفواته ومستوى نجاحه وتقدمه في التنمية بل ويوفر له قناة مغايرة لمعرفة آراء المواطنين حول سياساته ومنهجه في إدارة الحكم. ولعل ما نشاهده اليوم من غياب لمؤسسة المعارضة الديمقراطية عن الساحة السياسية في بلادنا قد يعود إلى أسباب منها ماهو متعلق بهذه المؤسسة ومنها ماهو راجع الى النظام الحاكم حسب زعم المعارضة نفسها.

مقدمة: تعتبر الأزمة في مالي جد معقدة نتيجة تداخل عدة عوامل منها الداخلي والإقليمي والدولي، فرغم العامل الداخلي المتعدد الأبعاد والذي يهدد الدولة المالية في كيانها ويطرح التساؤلات حول قابليتها للبقاء، وكيفية المحافظة على حدودها  ووحدتها الترابية، إلا أن الأزمة تجثم بظلالها كذلك على الدول المجاورة لمالي وعدة دول أخرى في الساحل وفي الجوار الإفريقي، ففيما تتفاقم الأزمة في هذه الدولة تصبح التداعيات بالنسبة للدول المجاورة أشد تأثيرا، فدول شمال إفريقيا ودول الساحل ليست محصنة أمام العوامل المخلة بالأمن والمهددة له التي تنطلق من شمال مالي ، و التي تتعدد أسبابها و يتعدد الفاعلون فيها ، فإضافة إلى الحركات الطوارقية المطالبة بالاستقلال عن مالي ، و التي تجد عمقها و روابطها الممتدة في النيجر و في أتشاد و حتى في ليبيا ، و تقود حربا تحريرية منذ الستينات  من القرن الماضي ، هناك أيضا الحركات الجهادية بمختلف مشاربها ، إضافة إلى نشاط تجار المخدرات و السجائر في تلك المناطق .  ما جعل الإرهاب الذي يعد أحد الأسباب الأساسية للأزمة ، يتجذر في المنطقة وتتعدد طرقه وآلياته، دون أن تكون الجهود المختلفة التي تم القيام بها من أجل مكافحته ناجعة أو ذات مردودية في كبح جماحه، و من أبرز هذه الجهود التدخل الفرنسي في مالي الذي عقب تفجر الأزمة في عام 2012 ، و الذي ساعد آنذاك في إيقاف توغل الهجوم على العاصمة ، بل ساعد في استرداد بعض المدن التي سيطر عليها الانفصاليون الطوارق مدعومين ببعض القوى الإسلامية ، إلا أنه سيفشل في تحقيق الأمن ، و يخفق في مساعدة الدولة على بناء تنمية و حياة سياسية طبيعية ، قبل أن ينتهي بانسحاب غير مبرمج في عام 2021 م ، و ذلك ما سنستجلي كنهه في هذا البحث . سنتعرض للتدخل الفرنسي في مالي ، متحدثين عن الأسباب الرئيسية له ، عن أهم مراحله و عن نتائجه ، قبل أن نتناول بالتحليل الانسحاب  من هذه الدولة و تداعياته عليها و على الأمن في منطقة الساحل ، و ما هي السيناريوهات المحتملة و المستقبلية للأمن الإقليمي في هذه البقعة من القارة الإفريقية و تأثيرات الموقف الفرنسي الجديد ، خصوصا بعد دخول لاعبين جدد في الساحة .

  شهدت الساحة السياسية الوطنية مؤخرا بروز ترشيحات للإستحقاقات القادمة مع بداية العد التنازلي لموسم و موعد الإنتخابات خاصة من فئة الشباب و بعدد كبير داخل الدائرة الإنتخابية الواحدة. قبيل إعادة تشكيل المشهد السياسي و رسم الخارطة النهائية و إفصاح الأحزاب عن مرشحيها و حسم تزكيتها في الآجال القانونية المحددة سلفا. فهل هي بداية عزوف عن الترشح من خارج الإطار الحزبي أو خروج علي الولاء والإنتماء للحزب ؟ أم أن الأمر جاء بدوافع أخري في ظل إنشغال الأحزاب والداخلية بتهيئة وترتيب إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للإنتخابات بمقاس حزبي؟ إذ لا تعد ظاهرة عزوف الشباب الموريتاني عن المشاركة في الحياة السياسية وليدة اللحظة  بل إنها تعود الي أولي مراحل المسار الديمقراطي ،علي الرغم مما يشكله من ثقل و وزن داخل المخزون الإنتخابي.

تملك موريتانيا اليوم ثالث الاحتياطيات الغازية في إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، والذي يقدر بحوالي 110 تيرليون قدم مكعب، ومن أبرزما ميز مسيرة الغاز الموريتاني توالي اكتشافاته في مرحلة حاسمة من تاريخ الطاقة في العالم، وكذلك الاستفادة من التجربة المبكرة في مجال النفط، حيث اعتمدت موريتانيا سنة 2010 مدونة المحروقات الخام الإطار القانوني والضريبي لعقد الاستكشاف وتقاسم الإنتاج النموذجي، الذي ينظم العلاقة بين الشركات والدولة الموريتانية، حيث يتناول هذا العقد كل المراحل من البحث والتنقيب مرورا بالدراسات والتطوير وصولا إلى الاستخراج وتوقيفه، كما يحدد كيفية تقاسم العائدات، وإدارة العمليات، وكذلك التعامل مع البيئة والمحتوى المحلي وغير ذلك. وعلى الرغم من أن الخصائص الجيولوجية للحوض الرسوبي الساحلي الموريتاني لا تلائم تماما مبدأ المخاطرة أساس فلسفة عقود تقاسم الإنتاج، فإن الحاجة إلى رؤوس الأموال الضخمة للإستثمار، والتقنيات العالية للاستغلال جعلت من تبني أسلوبا تعاقديا آخر يفضي إلى مردودية مالية واقتصادية وجيوسياسية أفضل لموريتانيا كعقود الخدمة مثلا خيارًا صعب المنال. ولتقييم طبيعة عقود استغلال حقول الغاز الموريتانية لابد من الوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وتبيان عيوبها ومزاياها.

بعد الهجرة النبوية كان أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بناء المسجد النبوي يعتقد الكثيرون أن بناء المسجد كان لتأمين مكان للصلاة والعبادة بِحُرية وخاصةً بعد المضايقات والحصار في مكة المكرمة. لكنَّ المسجد كان في النظر النبوي الشريف هو:  مكان اجتماع المسلمين لتبليغ القرارات و الرسائل النبوية وكان ينادى (الصلاة جامعة) وهي خلاف الأذان للصلاة   دار القضاء وفض النزاعات والخلافات  مكان اجتماع مجلس شورى الصحابة للتشاور واتخاذ القرارات الهامة  مكان مجالس حلقات العلم والتعليم (القراءة والكتابة والقرأن) مكان لقاء القادمين من خارج المدينة من الضيوف أو أصحاب المصالح والحاجات إذاً المسجد هو مقر الحكومة لإدارة البلاد....نلاحظ أن أول ماقام به صلى الله عليه وسلم  هو  تأسيس مقراً حكومياً لإدارة أعمال الدولة الناشئة الجديدة. وفيها يراجع المواطن أي استفسار أو حاجة.

نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شعب المدينة فوجد أن الشعب مقسم ومجزأ وهذا لا يدعو إلى الاستقرار والاطمئنان على المدى البعيد، فكانت الخطة دمج أجزاء المجتمع (المسلم منهم )وبداية نواة للأمة الإسلامية. كانت الخطوة الأولى إطفاء نار الحرب التي استمرت أكثر من 120 عام بين الأوس والخزرج وهم الكتلتين العربيتين بالمدينة المنورة وكان باقي المجتمع المدني من القبائل اليهودية  تم دمج الأوس والخزرج (المسلمين منهم) تحت مسمى الأنصار، وهذا الاسم له دلالات، فهو يوحي بالنصرة، ونصرة الضعيف من الأعمال الجليلة عند العرب، كما أن اسم الأنصار مشتق من النصر ويعطي القوة والمنعة عند صاحبه، ولم يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مفرد الأنصار وهي نصير لأنها تدفع باتجاه الفردية وهذا عكس التوجه الإسلامي بالعمل الجماعي. كما أنه لم يذكر المؤيدين أو المساندين أو الداعمين وكان اللفظ المختار هو الأنصار وهذا دليل على أن الاسم تم اختياره بدقة وعناية.

يعاني المجتمع الموريتاني في تشكيلته الاجتماعية عموما و في دائرة تركيبته النفسية و تأثيراتها من جور التمييز الطبقي والفئوي، حيث تعرضت في الماضي بعض الشرائح الاجتماعية فيه لأنواع مختلفة من الحيف الشديد والنظرة الدونية المثبطة، خاصة ذوي الحرف والمهن اليدوية: كـالمزارعين من 

الأرقاء والرعاة والحدادين و المغنيين في المجتمع العربي و غيرهم كثير في المجتمع الزنجي على اختلاف إثنياته كصيادي السمك و صانعي النعل ودباغي الجلود و اللائحة طويلة.

بمناسبة الذكرى الأولى لنداء الرابع من دجمبر الذي تم إطلاقه من طرف بعض النشطاء في العام الماضي من أجل توحيد المعارضة الموريتانية، فإني أعيد اليوم نشر نداء آخر تم توجيهه في وقت سابق إلى الشباب الموريتاني المعارض.

تعيش موريتانيا أزمة سياسية عميقة وحادة، متعددة الأوجه والأشكال، وهذه الأزمة السياسية ليست إلا انعكاسا لأزمات عديدة أخرى، منها الاجتماعي، والحقوقي، والاقتصادي، والثقافي، والأخلاقي.

إلى الأستاذ الفقيه محمد المختار ولد أمباله رئيس هيئة الفتوى والمظالم إلى الأمين العام لرابطة  العلماء الموريتانيين العلامة حمدا ولد التاه إلى فضيلة الإمام أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن الإمام الرسمي للجمهورية

إلى العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء إلى فضيلة محمد الأمين ولد الحسن رئيس منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة إلى أستاذي الجليل محمد ولد سيدي يحيى بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على معاناة حراس ازويرات ( شهر في الاعتصام بمدينة ازويرات، وشهر في السير بين ازويرات ونواكشوط، وشهر في مخيم الاعتصام على مشارف العاصمة)، بمناسبة مرور تلك الأشهر الثلاث فإني أتقدم إليكم بهذا النداء الذي أرجو من خلاله أن تنظموا زيارات ميدانية للحراس في أماكن اعتصامهم، وأن تسمعوا منهم، وبدون وسيط، وأن تسمعوا كذلك من خصم الحراس، فإن كان الحراس على حق ناصرتموهم، ويمكن أن تناصروهم من خلال عدة أوجه: ـ الاتصال بالجهات الرسمية المعنية بقضية الحراس وحثها على ضرورة رفع الظلم عن الحراس.