الضمير"نواكشوط" : أصدر معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، مقررًا يقضي بتعيين اللجنة المكلفة بالبطاقة الصحفية، في إطار تطبيق أحكام قانون الصحفي المهني.

وتضم اللجنة كلا من: 

لم تعد الجرائم التي ترتكب في غزة مجرد "أحداث" أو "اشتباكات" كما يحاول الإعلام الغربي المزيّف تصويرها، بل هي جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع ممنهج، تُرتكب أمام أعين العالم بلا حياء ولا خشية من القانون أو الضمير. لقد تجاوز الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، فأطلق رصاصه وقنابله على المدنيين العزل، ودمّر البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ولم يكتفِ بذلك، بل جعل الصحفيين هدفًا مباشرًا لآلته الحربية في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود على الجريمة.

الضمير"نواكشوط" : نددت نقابة الصحفيين الموريتانيين، في بيان أصدرته اليوم، بجرائم “القتل الممنهج التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”، آخرها اغتيال الصحفيين عمداً أثناء أدائهم واجبهم المهني وهم يرتدون الخوذة والسترة الصحفية، في محاولة لطمس الحقيقة والتستر على الانتهاكات، وفق البيان.

الضمير"نواكشوط" :أنهت الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي، في القصر الرئاسي، بالعاصمة نواكشوط.

وترأس الاجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وينتظر أن يعقد الناطق باسم الحكومة، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للتعليق على نتائج الاجتماع، بمشاركة وزراء الصحة والطاقة والصيد.

جانب من اجتماع الحكومة

صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعيين رؤساء مجالس إدارة لثلاث مؤسسات حكومية. 

ووفق تسريبات حصلت عليها "الصحراء"؛ تم تعيين محمد ميشل رئيسا لمجلس ادارة وكالة الاستثمار، خلفاً لموسى افال.

وعينت الحكومة عبد الرحمن ولد الطلبه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق، خلفاً لمحمد فال ولد بلال.

وشملت التعيينات إبراهيم ولد عبد الله كرئيس لمجلس إدارة شركة المياه.

الضمير"نواكشوط" : صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعيين رؤساء مجالس إدارة لثلاث مؤسسات حكومية. 

ووفق مصادر إعلامية  تم تعيين محمد ميشل رئيسا لمجلس ادارة وكالة الاستثمار، خلفاً لموسى افال.

الضمير"نواكشوط" : سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تساقط أمطار على مناطق متفرقة في ثمان ولايات من البلاد، حسب ما أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الثلاثاء:

الضمير"نواكشوط" :  بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له، وهي التوصية التي تم تنفيذها بموجب اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/21 الذي صادق على مشروع المرسوم الذي تم نشره فيما بعد في الجريدة الرسمية العدد 1583 بتاريخ 2025/06/15. وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم يهدف إلى: إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية (م.ع.م.ق)"، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين طبقا لنتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذا للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد يوم 19 مايو 2025. كما يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية، مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي. ويتكون المرسوم المنشئ للمعهد العالي للقضاء من 28 مادة موزّعة على 6 فصول، تتعلق بأحكام عامّة، مهامّ المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره، الولوج إلى المعهد ومجالات التكوين، أحكام انتقالية وختامية. أولا: الولوج إلى المعهد بالرجوع إلى المواد 3 و 24 من المرسوم المنشئ للمعهد العالي للقضاء يلاحظ أنه ترك تحديد كيفية الولوج إليه ومدّة التكوين فيه إلى الأحكام التشريعية والتنظيمة الخاصة بالمهن القضائية التي تشمل مهام تكوينه، من قضاة وموظفي كتابات الضبط وإدارة السجون وإعادة الاندماج والحماية القضائية للطفل. لكن لم ينص صراحة بشأن التكوين الأولي بالنسبة للمهن القضائية الأخرى، من المحامين والموثقين والعدول المنفذين وغيرهم، حيث فقط اكتفى بالنص على عبارة "وكافة العاملين في ميدان العدالة" . بينما نص صراحة بشأن التكوين المستمر بالنسبة لهؤلاء الفئات، حيث نص على مايلي:((ويمكن أن تشمل مهامه كذلك: •التكوين المستمر للمحامين، والموثقين، والعدول المنفذين، ومساعديهم المحلفين، والخبراء القضائيين، وأمناء التفليسة، والمصلحين، والمحلفين، وسائر الأعوان المخولين القيام بأعمال ذات طبيعة قضائية)).