الأحد, 18 مايو 2025 12:39 |
في المؤسسات التي يُفترض أن تكون حاضنةً للعقول والكفاءات، نلاحظ ـ مع الأسف ـ تنامي ظاهرة مؤسفة: يُكلّف الخبير بتمثيل المؤسسة في محطات حاسمة، ليجد نفسه بعد ذلك محل تشكيك، ومطالَبًا بتبرير كل كلمة، وكل خطوة، بل وأحيانًا بالرجوع إلى من هم أقل منه خبرة في نفس المجال الذي كُلِّف هو نفسه بخوضه.
هذه التجربة تتكرر كثيرًا في إداراتنا، وتترك أثرًا بالغًا في نفوس الكفاءات الوطنية، التي بدل أن تُحتضن، تُدفع تدريجيًا إلى العزلة، أو الصمت، أو في أسوأ الأحوال إلى المغادرة.
الخبير حين يُكلف بمهمة فنية، إنما يُفترض أن يُمنح الثقة والصلاحية لإنجازها. فلا معنى لتكليف بلا تمكين، ولا قيمة لتفويض يليه تحجيم. وإن كان لا يُؤخذ برأيه، فالأجدر ألا يُكلف من البداية.
بل إن الأسوأ حين يُطلب من الخبير، بعد تكليفه الرسمي، أن يعرض مخرجات عمله على زملائه "للتأكد"، أو أن يتراجع عن تقديمها حتى يستشير من "قد يكون أعلم منه"، وكأن التكليف ذاته كان خطأ إداريًا، وكأن الاختصاص لا يُحترم إلا بشرط خارجي دائم!
|
التفاصيل
|