ليس من أعجب مانرى أن تقف المعارضة في وجه سياسات محاربة الفساد . فقد رأيناها قبل تعلق فشلها في حصد الأصوات على النظام الذي هزمها ، وتعلق مسؤولية عجزها في الحصول على تزكية على أحزاب الأغلبية التي ستنافسها في الانتخابات . صحيح أن سلوك ساستنا مختل وفق معايير المنطق السياسي ، ولكن الأمر تجاوز الاختلال مرتقيا مراقي العجب . فعندما قرر رئيس الجمهورية جعل محاربة الفساد قضية محورية في كل برامجه وتعهداته ، كان ذلك القرار متبوعا بإجراءات متواصلة ودؤوبة .

ومن الواضح أن هذه الإجراءات كانت مصممة ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد فيها الأدوات على بعضها وتعالج كل منها ثغرات الأخرى . كما أنها تميزت بالتراتيية والتعدد ، إذ وسعت الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطن العادي . ابتدأ الأمر بفصل واقعي للسلطات واستجابة فورية لفتح التحقيقات في الملفات المعلن عنها من قبل الصحافة والمدونين ، حيث أحالت أول لجنة برلمانية ملفا خاصا بالفساد للمتابعة القضائية ، وتم تحييد العلاقات الشخصية والمكانة المعنوية للمشمولين حتى يقول القضاء كلمته في حياد تام . ولم تنشر أي جهة ملفا عن فساد إلا وأعلنت الدولة عن فتح تحقيق شامل فيه . ثم تم إصلاح قوانين المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والمفتشيات القطاعية والعمل على تعزيز استقلاليتها و كفاءتها قانونيا ولوجستيا. ثم أعلن عن قوانين تسيير ومتابعة المؤسسات العمومية وأطلقت النسخة المطورة من برنامج رشاد . وبدأنا نسمع عن لجان التفتيش التي تحط رحالها كل يوم في مؤسسة جديدة وترفع التقارير . بدأنا نسمع - و للمرة الأولى - عن إقالات بمجلس الوزراء جراء أو بعد الاطلاع على تقرير للمفتشية العامة للدولة . بدأنا نرى ميزانيات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد دون توسع في الإجراءات الضريبية ولا زيادة لها ( نجاعة الرقابة على التسيير ) . بدأنا نرى تمويلات ضخمة ومباشرة تتجه للمحرومين والمهمشين دون وسيط سياسي ولا مؤسسي . بدأنا نرى سجلا اجتماعيا مخصصا للفقراء حقا لا المحشورين بمعرفة الوسطاء . بدأنا نسمع حديثا عن الحرب الاستباقية للفساد وعن هيئات وإجراءات معنية حصرا بمحاربة الفساد . بدأنا نسمع عن إصلاحات قانون الأحزاب (دكاكين التربح السياسي الأكثر قذارة وفسادا) .

اليوم أصبح المواطن هو الرقيب الأول والأكثر حضورا وحيوية في الحرب على الفساد  ، ويتعاضد جهده ومسؤوليته مع جهد ومسؤولية مؤسسات الدولة . ولا تزال الاجراءات متواصلة ولا تزال الحرب مستمرة ولا يزال الرئيس غزواني مصرا على التزامه للشعب الموريتاني في هذا الصدد . كل ذلك وغيره بالنسبة لمعارضتنا مجرد عبث استعراضي يخضع لقاعدة التسييس الأشهر (إن أعطوا منها رضوا ... ) . ما نحن بحاجة إليه حقا هو الحرب على فساد الخطاب النخبوي المضلل والمتحيز للمصالح الشخصية والخاضع لسياسة "تسمين المواقف " . فمن ياترى سيعارض الحرب على الفساد وفي نفسه بقية أخلاق أو شيء من التقوى ؟ من ياترى سيكلف نفسه بمحاربة فساد مواقفه وتحيزاته النفعية والشخصية من رجالات المعارضة . لقد عارضت معارضتنا كل شيء حتى أتى اليوم الذي عارضت فيه محاربة الفساد .