قالت مصادر مطلعة بالصندوق الوطني للضمان الصحي إن العلاقة القائمة بين أساتذة التعليم العالي بموريتانيا، وصندوق التأمين الصحي تعيش أزمة حادة منذ سنوات بفعل تلاعب الصندوق بحقوق الأساتذة وحرمانهم من خدماته.

وتقول مصادر إن الخزينة العامة تقطع سنويا من اساتذة التعليم العالي مبلغ 90 مليون أوقية لصالح الصندوق الوطني للضمان الصحي، بينما يرفض الصندوق للسنة الرابعة التعامل مع اساتذة الجامعة بشكل غير مبرر.

ويقول الصندوق إن الجامعة لم تدفع له أي فلس عن الأساتذة غير أن الجامعة ترد بأن الدولة وحدة واحدة، وأن نسبة الصندوق تقطعها الخزينة قبل التحويل، وليس من الوارد أن يستفيد من مبالغ أخري دون نص قانوني يلزم الأساتذة بدفع مستحقات الصندوق عبر وسيطين!.

ويري بعض القانونين أن الأزمة تكمن في وجود تلاعب الأموال التي تقتطع من الأساتذة علي مستوي الخزينة، أو وجود عملية تلاعب علي مستوي الصندوق بموارده المقتطعة من بعض المؤسسات.

ورغم أن الأزمة قابلة للحل اذا قبل الصندوق بتقديم خدماته للأساتذة مقابل الأموال المقتطعة منهم، لكن مصير نصف المليار أوقية التي أخذت خلال السنوات الماضية محل اهتمام من الأساتذة باعتبارهم سلبوا أموال باهظة دون خدمة أو وجود نص قانوني يلزمهم بدفع الهدايا لصندوق الضمان الصحي!.