الضمير"نواكشوط" : دعت منظمة العفو الدولية حكومة مالي إلى التراجع عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية الذي تضمنته مقترحات المشاورات الوطنية

ووصفت المنظمة حل الأحزاب السياسية في مالي بأنه "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية والذي ينص على وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".

وأضافت المنظمة أن سلطات باماكو قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024.

‎وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل والعاشر من تموز 2024، أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".