الضمير"نواكشوط" : خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 29 مليون يورو لمساعدة دول غرب أفريقيا على مكافحة إيبولا، في حين تفشى الفيروس في مالي في تطور وصفه منسق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بأنه "خطير جدا". وأكد خريستوس ستيليانيديس، المفوض الأوروبي المكلف التنمية، أمام البرلمان الأوروبي لدى عودته من مهمة في المنطقة "قلقه لتفشي الفيروس في مالي". وأضاف المسؤول الذي عين في هذا المنصب نهاية أكتوبر الماضي "أنه دليل خطير جدا". من جهته أعلن الصليب الأحمر الدولي إرسال الاثنين خبراء إلى هذا البلد.

  وقالت المفوضية في بيان إنه من المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي سيستخدم 12 مليون يورو "لمساعدة الدول المجاورة للبلدان المتضررة للاستعداد في حال انتقال العدوى من خلال الكشف المبكر وتدابير توعية".   ومالي مثل السنغال وساحل العاج من الدول المجاورة لغينيا وسيراليون وليبيريا.   وقال برت هالد، أحد المسؤولين إن فريق الخبراء الدوليين الذي أرسل الاثنين إلى مالي "سيساعد الصليب الأحمر المحلي على التخطيط للعمليات لاحتواء" الفيروس.   وصرح خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "نقوم بمهمات تحضير في كل الدول المجاورة" للمناطق المتضررة.   ووضعت مالي في الحجر الصحي أكثر من 440 شخصا بعد تسجيل أربع وفيات من أصل خمس حالات مرتبطة برجل وفتاة قدما من غينيا.   ويضاف مبلغ الـ 17 مليون إلى الأموال التي صرفت حتى الآن لصالح الدول الثلاث الأكثر تضررا بالفيروس؛ وستستخدم الأموال لنقل المعدات والعمليات المحتملة لإعادة العاملين الأجانب في المجال الإنساني وتدريب أفراد على الأرض.   وبذلك قد تكون المفوضية الأوروبية رفعت إلى 373 مليونا الأموال المخصصة لمكافحة إيبولا بعد مهمة ستيليانيديس والمفوض الأوروبي المكلف الصحة اندريوكاتيس فيتينيس.   وتتجاوز المساهمة الأوروبية الإجمالية مليار يورو لكن عدة منظمات غير حكومية تدين كما الصليب الأحمر التأخر في صرف الأموال.   وقال ستيليانيديس أمام البرلمان الأوروبي "التضامن الأوروبي على الأرض واضح لكن يجب اتخاذ خطوات إضافية لردم الهوة وتعزيز التنسيق".   وأعرب عن النية في تنظيم "قمة" أوروبية بهذا المعنى و"اجتماع دولي" لمساعدة الدول المتضررة على الأجل البعيد. كما دعا إلى تنظيم "حفلات موسيقية خيرية" في الدول الأوروبية لجمع الأموال وتوعية الجمهور.   كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على حكومات الدول الثلاث الأكثر تضررا "لتعاون أفضل" خصوصا في "المنطقة الحمراء" لحدودها المشتركة "النقطة الأخطر".   وأضاف أنه يجب "التمييز بين حاجات" الدول الثلاث التي تحتاج إلى عدد اكبر من العاملين في المجال الصحي.   وأوضح أنه في سيراليون حيث لا وجود لبنى تحتية "من الملح" إنشاء مراكز معالجة في حين تحتاج ليبيريا إلى "ممرضين وفرق متنقلة" قادرة على العمل في القرى.   وأضاف أن غينيا بحاجة إلى "فرق متنقلة" وإلى "أخصائيين في الأوبئة".