"الضمير" : بدأت السلطات المحلية في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، امس الاثنين، حملة تفتيش واسعة للبحث عن سيارات غير مجمركة من أجل مصادرتها وفق ما ينص عليه القانون.

وقد وصلت إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد منذ أمس فرقة من الجمارك لتنظيم حملة التفتيش ومصادرة السيارات الخارجة عن القانون الجديد. وكانت السلطات الموريتانية قد أعادت منذ أسابيع تفعيل قرار أصدرته خلال المأمورية السابقة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، يقضي بتحريم ومصادرة السيارات الغير مجمركة التي تصل مدة تشغيلها إلى ثماني سنوات.

وأكدت مصادر محلية في مدينة نواذيبو أن بعض العاملين في مجال تسويق السيارات (البُرص)، تسعى إلى الالتقاء بالرئيس ولد عبد العزيز لمطالبته بالتراجع عن القرار الذي يرون أنه "مجحفاً" في حقهم. وقال بعض هؤلاء التجار أنه كان من الحري بالدولة أن تمنحهم مدة كافية لبيع السيارات التي بحوزتهم والتي استوردوها من أوروبا، معبرين عن استغرابهم للعودة المفاجئة إلى تطبيق القرار رغم أن الرئيس سبق أن تراجع عنه بعد مطالب من تجار البرص الشباب، على حد تعبيرهم.