"الضمير" : قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، بحل حزب "الحرية والعدالة" الذارع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ومصادرة ممتلكاته. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة قبلت طعن لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب نهائيا، ورفضت عشرة طعون أخرى نظرا لتقديمها بواسطة أشخاص من غير ذي صفة.

ويشار إلى أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية تقدمت بطلب رسمي لحل الحزب استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بثت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لعام 1977 والخاص بنظام الأحزاب، طبقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ.ش.أ) أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة فريد نزيه تناغو "أصدرت حكما نهائيا وباتا" بحل (الحرية والعدالة) يشمل تصفية جميع أموال وممتلكات الحزب وأيلولتها للخزانة العامة للدولة مع عدم قبول عشر دعاوى أخرى بهذا الشأن أقامها أفراد. وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها تقارير قضائية وأمنية تفيد بتورط (الحرية والعدالة) وأعضائه في أعمال عنف عقب أحداث 30 يونيو 2013 التي دفعت الجيش للتدخل وإعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.