"الضمير" : أقامت نقابة الصحفيين الموريتانيين مساء اليوم بفندق شنقيط بلاس ندوة حول قانون المجتمع الموريتاني، المنظم للفضاء الإلكتروني، الندوة التي حضرها لفيف من المحاميين والبرلمانيين والصحفيين تركزت على نقاش الجوانب المتعلقة بحرية الصحافة في مشروع قانون الجريمة 

السبرناية.

 نقيب الصحفيين الموريتانيين احمد سالم ولد المختار السالم رحب في كلمته الافتتاحية بالحاضرين مؤكدا أن نقابة الصحفيين الموريتانيين تحرص على سماعها رأي القانونيين والبرلمانيين والإعلاميين والمدونين حول مشروع  القانون المعروض على البرلمان، ومن خلال تلك الملاحظات تلزم النقابة بإعداد خلاصة مهنية تتضمن أهم الملاحظات عليه،  لتقديمها في شكل عريضة مطلبية إلى النواب المحترمين والسلطات الموريتانية.

المحامى سيد المختار ولد سيدي قال في مداخلته إن موريتانيا تأخرت في مثل هذه القوانين 40 سنة عن باقي بلدان العالم، مؤكدا على ضرورة تقنيين هذا القطاع، لكن يضيف ولد سيدى  يجب ان لا يكون ذالك على حساب تضييق الحريات، موضحا  أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة نظرا لوجود ثغرات قانونية تحتاج إلى مراجعات، كما أن الغرامات المالية تشكل هي ألآخري تضييقا بينا للحريات العامة نظرا لعدم تماشيها  والجرم الذي وضعت له.

ولد سيدى أوضح أن الحكومة تعاملت مع القانون بطريقة لا تليق، حيث استلهمته من قوانين دول أخري نختلف معها في الحياة الاجتماعية والثقافية وحتى الدينية.

داعيا الحكومة إلى التريث  حول تمرير هذا لقانون، بوصفه قانونا تنمويا ليست له أبعاد سياسية مباشرة،  مشيرا إلى أن مصلحة الرئيس والمعارضة تكمن في وجود هذا القانون لكن في ثوب أخر.

النائب البرلماني ورئيس لجنة العدل والدفاع في الجمعية الوطنية محمد ولد ببانة أوضح في مداخلته باسم نواب الجمعية أن مشروع القانون الحالي بحاجة ماسة إلى التشاور، مؤكدا حرص النواب على الإصغاء لكل الملاحظات حوله، انطلاقا من حرصهم على الحريات العامة،

وثمن ولد ببانه حرص الصحفيين على الحريات العامة الذي لايختلف –يضيف النائب- عن حرصنا عليها.

ولد ببانه قال في مداخلته أن لا أحد في البلد بإمكانه التأثير على هذه الحريات المشاعة في البلد، مبينا ضرورة تقنين القطاع بوصف الحرية حق متبادل بين أفراد المجتمع، تفرض من الجميع ان ينظر إلى أجزائها كاملة وليس إليها جزئيا، فحرية البعض تتوقف عند حرية الآخرين، وعليه لا يمكن تجاهل اسراف البعض في استخدام الحرية بطريقة مضرة تماما.

وبين ولد ببانه ضرورة وجود قانون يحمى الجميع وينظم القطاع، مشيرا إلى وجود بعض المواد الغير دقيقة وضعت خلال مراحل إعداد المشروع من طرف الحكومة، نظرا لصعوبة مراجعته مادة مادة.

الأمين العام لنقابة المحاميين محمذن ولد السفاح دعي إلى إعادة صياغة مشروع القانون حتى يكون قابلا للتطبيق وأن لا يكون مخلا بالحريات العامة.

المحامى الشاب محمد المامى ولد مولاي اعل قدم عرضا تفصيلا هاما موضحا جوانب الخطر في قانون الجريمة السبرنانية،  مركزا على مدى التعارض الحاصل بينه وقانون حرية الصحافة رقم 017-06 الصادر 2006، مشيرا إلى وجود صيغ عائمة لا تصلح أن تكون قانونا يفترض ان يتلاءم ومستوى الحريات العامة.

الزميل محمد عالى ولد عبادي رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية أبدى خشيته من عودة الصحافة عبر مشروع القانون الخاص بالجريمة السبرانية إلى عهود سابقة من الكبت، كانت المادة 11 هي الفيصل فيها.

المحامى والبرلماني محمد ولد طالبن بين في مداخلته على أهمية ضبط الحرية أو في ما يطلق عليه "رقيق بين الحرية وضبط الحرية" موضحا أن الجميع يحتاج إلى ذالك في الوقت الذي أصبح فيه العالم قرية كونية، ولد طالبن أشار إلى ن ليس من مصلحة احد المساس بالحريات داعيا البرلمان إلى الوقوف في وجه كل ما من شأنه أن يمس منها.

الصحفية والمدون السالمة بنت الشيخ الولى: أوضحت ان المدونيين لايعارضون وجود قانون ينظم القطاع لكنهم يرفضون أن يكون وجود هذا القانون يمس أويحد من الحريات العامة.