الضمير"نواكشوط" : أكدت  رابطة الصحفيين الموريتانيين إنها ترفض بشدة تمرير قانون مجتمع المعلومات باعتباره مقيدا  للحريات ويشكل عودة إلى زمن تكميم الأفواه ويؤسس لمرحلة جديدة من مصادرة الكلمة والحق في التعبير".

وقالت الرابطة في بيان صحفيإ : إنها تندد بعدم التشاور مع الهيئات الصحفية قبل إقرار قانون مجتمع المعلومات من طرف الحكومة، داعية الصحفيين إلى التعبئة وتجاوز الخلافات ورص الصفوف لفرض عدم اعتماد البرلمان لهذا القانون قبل مناقشته مع الهيئات الصحفية لأجل تعديل كل مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر سواء كانت صريحة  أو قابلة للتأويل السلبي، وبشكل خاص المواد: 2-17-18- 19-20-21-22-23-24-28-29-31-67".

 وطالب البيان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  بالانتصار لحرية الصحافة وسحب قانون الميمات الثلاثة، الذي ينسف كل الإصلاحات التي تحققت في عهده، لصالح حرية التعبير والتي أكد في تصريحاته يوم 21 مارس الماضي عدم التراجع عنها أو التضييق على حرية الصحافة".

من جهة ثانية عبرت نقابة الصحفيين الموريتانيين عن خشيتها الكبيرة من أن يكون مشروع قانون (مجتمع المعلومات الموريتاني) المعروف بقانون الميمات الثلاث محاولة للالتفاف على الحريات المشاعة في البلد، و عبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 08-04-2014 عن رفضها بشدة أي مساس بالحريات العامة تحت أي غطاء كان، كما دعت البرلمانيين إلى توخي الحيطة والحذر حول هذا المشروع.

النقابة قالت إن مشروع القانون الجديد "يتضمن مواد (مخيفة) في وجه الحريات العامة كما يتضمن عبارات تحتمل أكثر من تأويل" ، إضافة إلى أن المواد الجزائية المتعلقة بالحبس تتعارض – حسب بيان النقابة- مع قانون حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر.