الضمير"نواكشوط" : صادق مجلس الشيوخ اليم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2014 وهي ميزانية التسيير والاستثمار المتوازن في إراداته ونفقاته عند مبلغ اربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة واريعين الفا واربعمائة (435.830.345.400) أوقية.

وتأتي هذه الميزانية انسجاما مع برنامد الحكومة لسنة 2014 والساعي الى تحقيق عدة اهداف اهمها المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام واحتواء نسبة التضخم والحد من عجزالرصيد الأساسي للميزانية وكذا المحاظة على احتيات النقد الأجنبي. ويهدف تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى الى خلق ظروف ملائمة لتوزيع الانتاج الوطني والتحسين من تنافس المؤسسات وخلق فرص للعمل ومكافحة الفقر. يتوقع مشروع قانون المالية نفقات اجمالية للقطاع العمومي بمبلغ 559.838.532.400 اوقية تصل منها الموارد الداخلية الى مايساوي 429.73 مليار أوقية من ضمنها 89.272 مليار كنفقات للتسيير. وفي إطار ميزانية التسيير زادت الرواتب والجور بمبلغ 3.03 مليار أوقية، وتغطي هذه الاعتمادات الاضافية الزيادات الأوتوماتيكية المتعلقة بالتقدم الوظيفي والأكتتابات الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتهذيب. وتصل الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2014 مبلغ 10ر250 مليار أوقية، وهو مايعني زيادة بما مقداره 45ر15 مليار قياسا بقانون المالية المعدل لسنة 2013. وقد أوصت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الحكومة بمنح الجريدة الرسمية مخصصات مالية كافية لتحسين جودتها وضمان انتظام صدورها في الآجال المحددة ومنح عناية اكثر للوثائق الوطنية حفظا وتنظيما.  كما أوصت الحكومة بمنح بعض القطاعات الحكومية مخصصات مالية اضافية لتمويل انشطتها وبرامجها المقررة في خطط عملها.

نقلا عن وكالة الأنباء