"الضمير" : بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، تنشر منظمة مراسلون بلا حدود نسخة العام 2014 من تقريرها “أعداء الإنترنت“، الذي اعتمدت في إعداده على تحقيقات أنجزها مكتب وسائل الإعلام الحديثة والباحثون التابعون للمنظمة. ويكشف هذا التقرير عن مؤسسات حكومية في العديد من الدول متورطة في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية، ويفضح أنشطتها القمعية وما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت.

ويتطرق هذا التقرير إلى ممارسات هذه المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي. ومن بين هذه المؤسسات، هناك هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي (كوريا الشمالية)، ووزارة الإعلام والاتصالات (فيتنام)، ومكتب الإعلام في الإنترنت (الصين).

كما يكشف التقرير عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها “أعداء للإنترنت“، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة. وهكذا، نجد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين.

في المقابل، يكشف التقرير أن مراقبة حركة المعلومات ما كانت لتتم لولا تواطؤ القطاع الخاص. وقد فضح التقرير في طبعته السابقة مرتزقة الفضاء الإلكتروني، وهم شركات تقدم خبراتها التقنية لفائدة الأنظمة المستبدة مقابل مكافآت مالية عظيمة. وفي طبعة عام 2014 من تقرير “أعداء الإنترنت“، تندد منظمة مراسلون بلا حدود هذه المرة بسماسرة المراقبة، الذين يلعبون دور الوسيط بين الشركات المتخصصة في المراقبة والرقابة وبين الأنظمة المستبدة. ومن بين هؤلاء السماسرة المشهورين والأكثر إضراراً بحرية المعلومات على الإنترنت، نجد “آي إس إس وورلد” (ISS World)، ميليبول (Milipol)، و“تكنولوجي أغينست كرايم” (Technology against Crime).

وإلى جانب التنديد بهذه الممارسات المشينة، تؤمن منظمة مراسلون بلا حدود بضرورة التحرك لوضع حد لها، من خلال تقديم سلسلة من التوصيات إلى الدول والمؤسسات الدولية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات الأمنية المريبة التي ظهرت على صعيد العالم خلال السنوات الأخيرة.

وبهذه المناسبة، تحث منظمة مراسلون بلا حدود جميع الأطراف المعنية على التنديد بممارسات هذه المؤسسات “أعداء الإنترنت“، التي غالباً ما تعمل في الخفاء، وفضح ما تقوم به من قمع لحرية الإعلام. وبهذه الطريقة، ستصبح المؤسسات الدولية والأمم المتحدة وأوروبا، أو المعاهدات المنظِمة لأنشطة تصدير تقنيات المراقبة، مجبرة على التطرق لهذه المشكلة واستصدار تشريعات جديدة كفيلة بوضع حد لهذه الممارسات في أقرب الآجال. لذلك، تحث منظمة مراسلون بلا حدود مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى هذه المبادرة.

الطواري