الضمير"نواكشوط" : قال وزير الاتصال الموريتاني سيدي محمد ولد محم، إن جمعية المستقبل التي تم حلها مؤخرا يقودها سياسيون لا يتقيدون بالقانون، منتقدا ما سماه التوظيف السياسي لأنشطة الجمعية.

وقال ولد محم – في مؤتمر صحفي الخميس  بنواكشوط – إن الجمعية مخالفة للقانون بتغييرها لاسمها وإدارتها دون إشعار وزارة الداخلية، مضيفا أن الجمعية تستغل بشكل مباشر لأغراض سياسية.

وقال وزير الاتصال، إن الحكومة لم تعثر على حساب بنكي للجمعية حتى يتم الإطلاع على مصدر تمويلاتها.

وشدد ولد محم، على أن النظام الحالي لن يجبر على التراجع عن ما تحقق للشعب الموريتاني من حريات أو غيرها، مضيفا أن الهيئات التي تم إغلاقها كمركز النور الصحي ومعهد البنات، ستتبع للقطاعات الحكومية المعنية وستواصل تقديم خدمتها حسب الإمكان.

وأكد وزير الاتصال الموريتاني  إن النظام الحالي لن يقبل بأي شكل من الأشكال بتشكيل حكومة وحدة وطنية، سواء نظم حوار مع المعارضة أم لم ينظم.

وقال ولد محم – في نفس  المؤتمر الصحفي – إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، مضيفا"موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية مرفوض نهائيا وستجرى في موعدها المحدد قانونا تحت أي ظرف".

وأفاد ولد محم أن الوزير الأول سيواصل مشاورتها مع الأطراف السياسية لضمان مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة.

الأخبار