|
السبت, 08 مارس 2014 15:18 |
|
 "الضمير" : أوقف الدرك السنغالي المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد سالم ولد مرزوق، على خلفية مذكرة قضائية صادرة في حقه أمس الخميس، تتعلق بملفات مالية وصفتها مصادر مقربة من ولد مرزوق بأنها "قديمة".
وقد أوقف الدرك السنغالي ولد مرزوق رفقة زوجته وأفراد من أسرته، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية في حقه، بعد صدور تقرير عن "الخلية الوطنية لمعالجة البيانات المالية" يتعلق بفترة تسييره لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وتحدث التقرير الصادر عن الخلية عن 275 مليون افرنك غرب أفريقي، وضعت في حساب ولد مرزوق، وفق ما أوردته مصادر إعلامية سنغالية.
وحسب نفس المصادر فإن ولد مرزوق يمثل أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل بعد تسلمه للمذكرة.
وهنالك حديث عن ملف مماثل يتعلق بعمولة 4 مليارات افرنك غرب أفريقي، مقدم أمام القضاء الفرنسي في باريس، بعد لجوء الجانب السنغالي إلى اتفاقيات التعاون القضائي.
وأشارت مصادر مقربة من ولد مرزوق في حديث لصحراء ميديا، أن توقيف ولد مرزوق جاء بالتزامن مع استعداده لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب يتضمن برنامجه الانتخابي، حيث يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المزمع تنظيمها في غضون أشهر.
نقلا عن صحراء ميديا
|
