الضمير"نواكشوط" : أ ف بأعلنت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة حول أشكال الرق المعاصرة غلنارا شاهينيان أمس الخميس إن موريتانيا ستتبنى في مارس "خارطة طريق" للقضاء على الرق.

وجاء تصريحات شاهينيان في مؤتمر صحافي في ختام زيارتها لنواكشوط، ووصلت إلى موريتانيا في 24 فبراير لتقييم التطورات في هذا المجال منذ أول مهمة لها في 2009 ان الحكومة الموريتانية "ستتبنى في السادس من مارس خارطة طريق تتعلق باستئصال كل أشكال الرق", الممارسة التي لا تزال سارية في موريتانيا بحسب منظمات غير حكومية.

وأضافت ان هذه الخطة "تم تطويرها بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان" في أعقاب زيارة 2009. وتابعت ان تبني وتطبيق خارطة الطريق هذه "سيسمحان بتطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستشكل دعما كبيرا للسكان المعنيين". وخلال زيارتها, التقت غلنارا شاهينيان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات. وأكدت انها حصلت من الحكومة على الالتزام بتعيين محامين للدفاع عن قضية العبيد أمام المحاكم. وحثت غلنارا شاهينين الموريتانيين على المبادرة الى تحرك مع "متابعة وتطبيق يومي للقوانين" التي تجرم العبودية. وبحسب الأمم المتحدة فان نتائج زيارة شاهينين وتوصياتها ستكون على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل. الا أنها اعتبرت ان الحكومة "حققت خطوات مهمة على طريق استئصال الرق", وأشادت "بالارادة السياسية التي أعلنتها السلطات وخصوصا عبر القوانين التي تم تبنيها". وتنشط في موريتانيا, المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الرق بقوة ويمنحها القانون حق التنديد بالمسؤولين عن الاستعباد ومرافقة الضحايا إلى المحكمة. لكن لا يحق لها ان تمثل دور الجهة المدنية في المحاكمات, بحسب مقررة الأمم المتحدة. وقالت شاهينين إن "المنظمات غير الحكومية لا يمكنها الاضطلاع بهذا الدور". والرق محظور رسميا منذ 1981 في موريتانيا, ومنذ تعديلات الدستور في 2012، وتعتبر ممارسته بمثابة جريمة. ومنذ  2007  يواجه الاشخاص الذين اعتبروا مسؤولين عن الاستعباد عقوبات يمكن أن تصل إلى حد السجن عشرة أعوام. لكن الظاهرة لا تزال قائمة في البلد على الرغم من ذلك. وفي نهاية ديسمبر, أعلنت الحكومة الموريتانية انشاء محكمة خاصة مكلفة النظر في الجرائم المتعلقة بالرق والتي كان امر البت فيها يعود للمحاكم العادية حتى ذلك الوقت. وقبل تسعة أشهر, أنشئت وكالة وطنية مكلفة تمويل مشاريع صغيرة لمصلحة عبيد سابقين.