الضمير"نواكشوط" : علمنا من وكالة الأخبار أن عددا من كبار الضباط داخل المؤسسة الأمنية وبعض الفاعلين في هرم السلطة الموريتانية  بدأوا في التحضير لعملية تلاعب واسعة بالقانون المنظم لجهاز الشرطة والذي أقره البرلمان قبل ثلاث سنوات من أجل ترقية ستة من الضباط لأسباب اجتماعية محضة.

وقالت مصادر أن العملية بدأت بعد تذمر بعض الضباط في جهاز الشرطة من وضعيتهم لحالية بعد أن سد القانون أمامهم فرص الترقية التي كانت سائدة قديما (الاقتراح)، وباتوا مجبرين علي المشاركة في مسابقة داخلية غير مضمونة النتائج.

وتقول المصادر إن القانون الذي أقره البرلمان قطع الطريق علي العرف الذي كان معمولا به والذي كان آخر المستفيدين منه أحد الضباط العاملين في ولاية تيرس زمور بعد أن تمت ترقيته من قبل مدير الأمن العام ساعتها اللواء محمد ولد الغزواني.

ومع ظهور بوادر تذمر من بعض الضباط وخصوصا بعد استقالة أحد ضباط الشرطة العاملين بولاية لعصابة قبل شهور، بدأت بوادر عملية تحايل علي القانون في طريقها للتبلور بدفع من رموز بارزين في المؤسسة العسكرية.

وتقول المصادر إن الجهاز بدل تسوية ملف عناصره الفائزين في المسابقة الداخلية قبل شهرين (خمسة عناصر) ، استغل توجيها شفهيا من الرئيس بضرورة البحث عن حل للضباط المبتعثين الي تركيا لتمرير ترقية غير قانونية لبعض المقربين من رموز في دائرة صنع القرار وترك الجماعة المستحقة بفعل انعدام سند رسمي لها.

وينص قانون الشرطة علي أن الانتقال من وضعية لوضعية لابد فيه من مسابقة معلنة وقرار بالمشاركة وقرار يؤكد فوز الشخص المعني، وهو مالم يحصل منذ ثلاث سنوات داخل الجهاز الأهم بموريتانيا قبل الضباط الموجهين الي تركيا.