الضمير"نواكشوط" :   واجه اكتتاب دفعة من الشرطة الموريتانية يراد إيفادها لدولة قطر عدة عقبات أوقفت الاكتتاب الذي كان مقررا لمائتي وكيل شرطة بعد ستة أعوام من إيقاف الاكتتاب في هذا القطاع

وقد تقدم للمسابقة التي كانت مقررة 950 موريتانيا، لديهم شهادة باكلوريا، لكن السلطات الموريتانية فوجئت برفض القطريين لأخذ مكتتبين جدد، مؤكدة أنها تريد وكلاء شرطة سبق وأن أكملوا التدريبات، ومارسوا العمل الميداني. وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات الموريتانية اتخذت في السابق إجراءات لتسريع المسابقة من أجل توفير العدد قبل قدوم القطريين، ولم تتقيد في هذه الإجراءات بالقواعد القانونية المنصوصة في مجال اكتتاب الشرطة، لكن رفض القطريين للشرطة التي سيتم اكتتابها أربك السلطات الموريتانية. وحسب المصادر فإن الوفد القطري الذي قدم لمتابعة الملف مع  السلطات الموريتانية أبدى استغرابه لاكتتاب دفعة جديدة بهدف إرسالها إلى قطر، مؤكدا أنهم يريدون وكلاء سبق وأن تدربوا ومارسوا العمل فعليا في سلك الشرطة الموريتانية. وقد خرقت السلطات الموريتانية القوانين المنظمة لاكتتاب الشرطة، حيث لم تتجاوز فترة تقديم الملفات 9 أيام في حين ينص القانون على أن تكون شهرا، كما أوكلت مهمة اكتتابهم لمدرسة الشرطة، في أن القانون صريح في إدارة التكوين هي المسؤولة عن الاكتتاب. وتسبب توقيف اكتتاب الشرطة خلال الأعوام الماضية في إرباك الموريتانيين المتحاورين مع القطريين، حيث سعت جهات أمنية إلى اكتتاب سريع لتعويض النقص لكن رفض القطريين أوقف هذا المسار، وجعل الجهات الأمنية الموريتانية تحبث عن بدائل. واستنادا إلى قانون الشرطة فإن كل وكلاء الشرطة الحاليين يستحقون الترقية بناء على الفترة الزمنية التي قضوها في القطاع، لكن إيقاف الترقيات منهم من تجاوز رتبة وكيل. كما أن الباقي منهم في القطاع لا يتجاوز المائتين إلا بقليل، وهم من يتولى القيام بمهام شرطة مكافحة الشغب وتفريق الاحتجاجات في العاصمة انواكشوط، وفي حال تم ابتعاثهم للخدمة الأمنية في قطر فستبقى, موريتانيا من دون شرطة مكافحة شغب

نقلا عن موقع الحرة اخبار موريتانيا