خبراء يبحثون واقع الاتصالات بموريتانيا |
الثلاثاء, 04 فبراير 2014 23:43 |
الضمير"نواكشوط" : شارك عدد من الخبراء والعاملين بشركات الاتصال بموريتانيا في ندوة ثقافية تبحث واقع الاتصالات الهاتفية بموريتانيا ومستقبلها، وسط دعوات لسن قوانين تحمي البلد ومصالحه من جشع هذه الشركات المهددة للبلد وثروته دون انتاج كبير.
الإذاعة الموريتانية أكدت أن الهدف من منتدي الإذاعة أو الندوات الشهرية هو بحث القضايا الاجتماعية والسياسية ذات العلاقة بحياة الناس، وبالبحث في مجمل الظهور ذات الصلة. وأكدت الإذاعة في كلمة قرأتها قرأتها ميمونة بنت سيدنا عمر – أن الهدف من منتدي الإذاعة الشهري الذي اطلق قبل سنة من الآن يهدف إلي اتاحة الفرصة أمام الجمهور من أجل التفاعل مع القضايا العامة، مع فتح المجال أمام الخبراء والمتخصيين من اجل تنوير الرأي العام، والحديث بحرية عن كل القضايا المطروحة للنقاش في جو من الهدوء والنخبوية. وقالت بنت سيدنا عمر إن الإذاعة منذ تحولها من إعلام موجه إلي إعلام جمهور نظمت 51 يوما مفتوحا علي مستوي التراب الوطني حول كل القضايا. سياق الندوة وقالت بنت سيدنا عمر إن الندوة- التي تأتي بعد ثلاثة أيام اذاعية مفتوحة عبر فيها المستمعون عن رؤيتهم لخدمات الشركات الثلاثة العاملة في المجال الجغرافي الموريتاني- ستتناول عد بحوث أبرزها:
- قانون تحرير الاتصالات في موريتانيا 1999 و2013 المزايا والتحديات والآفاق. - - عروض الخدمات والمنتجات الموجهة للأسواق من قبل هذه الشركات، مع ما تقدمه للبلد وفقرائه المستخدمين لشبكاتها.
ولد عبيد : القانون قاصر
المحامي محمد الأمين ولد عبيد قال إن اللحظة التي تم فيها اقرار قانون تحرير الاتصالات بموريتانيا كانت لحظة صعبة، وإن القانون ظهر قصره وعدم قدرته علي المحافظة للبلد علي مصالحه الإستراتيجية بحكم أن الهدف الأول من تحرير الفضاء هو جذب مستثمرين إلي البلاد في وقت كانت فيه الصورة ضبابية، والتردد كبير بحكم اتساع رقعة البلاد وتناثر الساكنة علي قلتها داخل ربوعه.
ولد السبتي: موريتانيا من أفضل أسواق القارة أما ممثل شركة "ماتل" في الندوة المهندس محمد المختار ولد السبتي فقد أشار إلي شركته كانت سباقة إلي قطاع الاتصال بالبلد، مع التزامات واضحة وصريح، ويمكن لسلطة التنظيم أن تعطي صورة عنه باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بذلك من قبل الدولة الموريتانية.
وقال ولد السبتي إن شركة "ماتل" حققت نسبة كبيرة من دفتر التزاماتها بشهادة الجميع، رغم أن التضاريس والمناخ في موريتانيا أمر معيق بشكل كبير، وأن حركة البدو ونزوح السكان من مكان لآخر يصعب من امكانية تغطية البلد بشكل كامل أو تقديم تغطية ذات جودة عالية.
واعتبر ولد السبتي أن موريتانيا تعتبر من أحسن أسواق القارة الإفريقية في مجال الاتصالات والمردودية الناجمة عن الاستثمار فيه.
ولد سيد الأمين : تطور الاتصالات بموريتانيا مستمر
النائب البرلماني والمهندس سيدي عالي ولد سيد الأمين اعرب عن ارتياحه للتطور الهائل للتكنولوجيا في العالم، والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا في موريتانيا، مع تشجيع نفاذ السكان إليها، وتحرير الأسواق المحلية.
وقال ولد سيد الأمين إن شركات الاتصال العاملة بموريتانيا اعطت وعدا للحكومات المتعاقبة بتحسين مجال تدخلها وتغطية حيز جغرافي معين.
وقال ولد سيد الأمين إن شركات الاتصال لم تتوقع أن تحصل علي هذه المكانة الكبيرة، وأن ترتفع نسبة المشتركين فيها إلي هذه النسب المتداولة حاليا بين الناس.
وذكر ولد سيد الأمين بأن بعض الشركات وجدت أمامها بنية تحتية جاهزة وعدد هائل من العمال، وأرضية صالحة للعمل دون عناء أو تكلفة كبيرة، قبل أن تبدأ في تقليص العنصر البشري الموريتاني لصالح أطراف أخري.
ولد محمد الأمين: نخدم مليون مشترك
ممثل شركة شنقتل محفوظ ولد محمد الأمين قال إن الشركة حصلت علي رخصتين للاتصال بموريتانيا سنة 2006، مع منصة لاستغلال الاتصال الدولي، مقابل 26،6 مليار أوقية وهو أعلي مبلغ دفعته شركة اتصال بموريتانيا.
وقال ولد محمد الأمين إنهم يقدمون الآن خدمة الاتصالات لأكثر من مليون مشترك داخل البلد.
كما أن الشركة تعمل في 50 مشروع اجتماعي بهدف مساعدة العاملين في مجال الصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
وقال ولد محمد الأمين إن تكلفة الدقيقة كانت 60 أوقية ،بينما كانت تكلفتها سنة 2011 الأخيرة مبلغ 11 أوقية إذا تم احتساب البونيس والزيادة.
وأكدت الشركة أنها كسرت التفاهم الذي كان قائما بين شركة الاتصال العاملة في البلد (موريتل + ماتل) علي تسعرة محددة وغالية في اضرار بالغ بمصالح الناس.
حمودي ولد شيخنا: شركات مدمرة
أما حمودي ولد شيخنا فقد عبر عن قاعته بأن الشركات الحالية ليست النموذج الأحسن بالنسبة لبلد كموريتانيا.
وعبر عن امتعاضه من استنزاف هذه الشركات للثورة الوطنية، وضعف مردوديتها علي العاطلين عن العمل.
وقال إن شركات الاتصال تستنزف القدرات المحلية للدولة من خلال استنزاف العملات الصعبة من الدولة الموريتانية، وبالتالي باتت كل العمولات المتوفرة من الصيد والحديد مسخرة لهذه الشركات الناهبة للبلد، المقوضة لأسس اقتصاده، المستنزفة لثروته بشكل كبير.
واستغرب حديث البعض عن مشاريع تنموية تقوم بها هذه الشركات، مذكرا أنها حولت شباب البلد إلي محصلين لها دون مقابل كبير للبلد وانتاجه.
وطالب الخبير بتشريع يحمي البلد من هذه الشركات الناهبة لموريتانيا،ووضع حد لهذه الجشع المدمر. نقلا عن الاخبار
|