"الضمير" : اعتبر المحامي الموريتاني وعضو لفيف الدفاع المدني سيد المختار ولد سيدى فى قضية ملف كاتب المقال المسيئ أن بيان دفاع ولد امخيطير الأخير حمل مجموعة من المغالطات حسب وصفه.

وقال المحامي فى مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت 01 فبراير 2014 بمدينة نواذيبو أن حديث دفاع ولد امخيطير عن توبة المتهم تنفعه فقط بعلاقة بربه مستغربا أن يخطأ المحامي ولد اشدو فى مثل هذه القضية.   وأشار المحامي إلى أن الرجوع مقبول فى القضايا المالية وليس فى القضايا الجنائية وهو أمر معروف فى القوانين الغربية والشريعة الإسلامية.   وأشار المحامي إلى أن القانون الموريتاني يحظر على المحامين التدخل فى قضايا جزائية وهو ماتجسد فى المؤتمر الصحفي الذى عقده دفاع ولد امخيطير نهاية الأسبوع فى إشارة صريحة لحديث المحامي محمد ولد اشدو.   واعتبر الناطق الرسمي باسم دفاع الطرف المدني فى الملف أن الإضطرابات والفوضى ، والصراع بين الشعب والإدارة هي إحدى الغايات البعيدة التى يخطط لها المتهم وطوابيره حسب وصف المحامي.   وقال المحامي إن حديث المتهم عن وضعه فى زنزانة انفرادية يعود إلى حساسية الجرم الذى ارتكبه ، ومسعي لتأمينه فلو تم فتح المجال أمام زيارته لكان واردا أن يتم اغتياله ، وحينها تكون الدولة تتحمل المسؤولية ، معتبرا أن طلبه للمصحف وهو الذى كفر به مجرد مزايدات وتناقضات صريحة حسب قوله.   وأشار المحامي إلى أن حديث ولد اشدو عن دفاع ولد امخيطير يؤكد أنه متعهد فى الدفاع عنه ، وإلا فلماذا يكلف نفسه عناء الدفاع عن المتهم ، وقد يكون رجع عن ذالك ، والرجوع إلى الحق أحق".   واعتبر المحامي أن الجهات الحقوقية المساندة للمتهم قد تسعى إلى استبعاد القانون الداخلي الموريتاني لصالح بعض الاتفاقيات الدولية الناسخة لبعض الأحكام التشريعية الموريتانية رحمة بالمتهم ، واضرارا بقيم المجتمع ، وبالتالي وجوده ومن ثم كان لزاما علينا أن نعرض مساهمة القانون الدولي الخاصالموريتاني فى نصرة من اعترف بالأخر ، وسمح باحتكامه إلى دينه وقانونه يوم كانت النظم القانونية لاتعترف للأخر..   وحول سؤال عن تاريخ المحاكمة لكاتب المقال المسيئ توقع أن تتم فى غضون 25 يوما.   وقال المحامي إن القضاء لايمكنه الحديث فى قضية ملف ولد امخيطير لأنه مكبل بأغلال ، وواجب التحفظ والحياد يملي على القضاء عدم الإدلاء بأي تصريح  حول الموضوع.

نقلا عن الاخبار