ترى من هو رئيس الجمعية الوطنية القادم؟
الأحد, 26 يناير 2014 21:53

مبنى الجمعية الوطنية

الضمير" انواكشوط" : يجتمع أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية غدا الاثنين في أول لقاء لهم بعد انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية نوفمبر / ديسمبر 2013، وذلك لانتخابات هيئات غرفة البرلمان الموريتاني، 

واختيار رئيس له، وسط خيارات عديدة يجري تداولها حتى الآن في هذا المجال.

                     

ويجري تداول أسماء عديدة لكل منها مبرراتها، بين الانفتاح والانغلاق، واحترام قواعد الديمقراطية، والبحث عن أسماء جديدة، ومكافأة أخرى كان لها دورها خلال الفترة الماضية ينحصر الحديث حول رئيس أهم غرفة تشريعية في البلاد، وفي ظل متغييرات عديدة عرفتها هذه الغرفة خلال الانتخابات الأخيرة من أهمها رفع عددها، وزيادة جرعة رقابتها ومتابعتها للأداء الحكومي.

 

وتنحصر الخيارات التي يتم الحديث عنها في خيارين، هما:

1-   خيار الانفتاح: بمنح رئاسة الجمعية الوطنية لرئيس حزب من خارج الأغلبية الحاكمة.

2-   خيار احترام حق الأغلبية: واختيار رئيس الجمعية الوطنية من داخلها.

 

أما الأسماء التي جرى تداولها فانحصرت في أربع شخصيات، هي:

 

1-   رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير:

ويبرر اختيار ولد بلخير باعتبار يحقق مكاسب عديدة للأغلبية الحاكمة في موريتانيا، كما يحقق بالطبع مكاسب لحزب التحالف الشعبي التقدمي.

 

فالخطوة ستضمن للأغلبية الحاكمة تحقيق مستوى من الانفتاح على الأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وذلك بمنح امتيازات لأحد أبرز أحزابها، ولشخصية سياسية تعتمد على تاريخ نضالي طويل.

 

وسيحقق منح رئاسة الجمعية الوطنية لولد بلخير مستوى من الانفتاح لا يصل درجة منح امتياز دخول الحكومة، وذلك بمنح منصب دستوري وتشريعي بارز لرئيس حزب معارض، بغض النظر عن الجدل القانوني الذي يثار حول التموقع في الأغلبية والمعارضة، والمناصب التي تقتضي التصنيف في المولاة بالضرورة، وأخرى التي تسمح بالبقاء في المعارضة.

 

وسيضمن المنصب لولد بلخير مواصلة ما يمكن وصفه بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، خصوصا وأن تجربته خلال الأعوام الماضية أعادت الكثير من الهيبة للمؤسسة التشريعية، ونجح هو خلالها في الاحتفاظ بمقعده المرتفع قدر الإمكان عن الصراع السياسي بين البرلمانين.

 

كما أخذت المؤسسة خلال الأعوام السبعة الماضية دورها البارز في مجال التأثير الرسمي والسياسي، وهو دار ظل غائبا في النسخ السابقة من البرلمان، حيث كانت توصف خلال العقود الماضية بغرفة تسجيل القوانين، والغرفة التي "لم يقل أعضاؤها لا طيلة مأمورياتهم".

 

2-   رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد محمود ولد محمد الأمين:

ويعني اختيار ولد محمد الأمين لرئاسة البرلمان احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي منحت حزبه نسبة 50.34% من مقاعد الجمعية الوطنية، حيث حصل على 74 نائبا من أصل و147 نائبا هي العدد الكلي لأعضاء الجمعية الوطنية.

 

ويرى متابعون أن مقتضيات الديمقراطية يفرض في حال اللجوء لهذا الخيار أن ينتخب ولد محمد الأمين لرئاسة البرلمان، باعتباره رئيس الحزب الحاصل على أكبر نسبة في البرلمان، واحتراما لمقتضيات الترابية داخل هيئات الحزب، ولأصوات الناخبين الذين منحوه الأكثرية خلال شوطي الانتخابات 23 نوفمبر 21 ديسمبر، والأشواط التكميلية يوم 18 يناير الجاري.

 

ومن الخيارات التي يجري الحديث عنها احترام حق الأغلبية في الحصول على رئاسة الجمعية الوطنية، لكن اعتبار التعامل مع المنصب كمكسب ينبغي الاحتفاظ به لشريحة الحراطين، واستمرار لما يوصف في إطار الأغلبية بمساعي التصالح معها، وفي هذه الحالة سيكون المنصب لصالح إحدى شخصينين هما:

 

3-   وزير الداخلية السابق محمد ولد ابيليل:

ويقدم ولد ابيليل لنيل رئاسة الجمعية الوطنية بناء على العلاقة التي جمعته بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الأعوام الأولى من حكمه، وأدائه خلال هذه الأعوام في وزارة الداخلية، إضافة لمواجهاته المعروفة مع أعضاء البرلمان خلال المساءلات أو نقاش القوانين.

 

كما يحسب لولد ابيليل جزء مما يوصف بنجاح وزارته خلال الأعوام الماضية في ملفات عديدة من بينها ضبط الحالة المدنية للموريتانيين في الوكالة التي أنشأت لهذا الغرض، فضلا عن مواجهات قواته مع خصوم الحكومة والمحتجين ضدها سواء تظاهرات الشباب الساعين لتكرار تجربة الربيع أو العربي، أو حركة "لا تلمس جنسيتي" الرافضة لعمل وكالة سجل السكان، وتظاهرات حركة "أيرا" المناهضة للاسترقاق، فضلا عن تظاهرات واعتصامات الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ووريثتها منسقية المعارضة.

 

لكن اختيار ولد ابيليل سيؤثر بالضرورة على علاقة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأحد قادة المعاهدة الديمقراطية وهو الغريم التقليدي لولد ابيليل رئيس حزب الوئام الديمقراطي بيجل ولد هميد.

 

4-   نائب ولد ينج بولاية كيدماغا صدف ولد صمب:

ويشكل اختيار ولد صمب لرئاسة الجمعية الوطنية احتفاظا للأغلبية بحقها في رئاسة الجمعية الوطنية، وحفاظا لشريحة الحراطين بما يوصف بأنه مكسب لها في رئاسة إحدى أهم المؤسسات التسريعية في البلاد، كما يشكل في بعد آخر تجديدا للطبقة السياسية في البلاد، حيث يجري تداول ولد صمب لأول مرة في هذا المستوى.

 

ويشغل ولد صمب منصب المدير المساعد للمكتب الوطني للإحصاء ورشحه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مقاطعة ولد ينج ليفوز بمقعدها البرلماني مع زميله كمارا عالي كلاجو.

 

وجرى تداول اسم ولد صمب ضمن المرشحين لرئاسة الجمعية الوطنية خلال الأيام الماضية، كما جرى الحديث عن لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لنقاش الموضوع.

 

وسيحسم أعضاء الجمعية الوطنية 147 مساء غد الاثنين هذا الموضوع، حيث سيعقدون أول جلسة لهم يترأسها أكبر عضو في الجمعية الوطنية وأصغر عضو، فيما سيتم خلال الجلسة انتخاب رئيسها طيلة المأمورية القادمة، ومكتب يتولى الإشراف على أعمالها.

نقلا عن الاخبار انفو

 ترى من هو رئيس الجمعية الوطنية القادم؟