الاثنين, 09 يونيو 2014 19:10 |
"الضمير" : في يوم:21/05/2014 أصدرت إدارة المصادر بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تعميما جاء فيه(في إطار التقييد البيومتري المكثف وما صاحبه...من انتشار لشبكات تزوير الأحكام القضائية تقرّر وضع الصورة عليها ختم المحكمة الناطقة بالحكم على جميع الأحكام القضائية لإثبات نسبة هذه الأحكام لحامليها المتقدمين للتقييد...يمنع منعا باتا ...مخالفة هذا الإجراء الاحترازي وسيتعرض كلّ مخالف له لأقصى العقوبات) ولأن معظم القضاة لم يتقيدوا بأوامر الوكالة الموقرة استنجدت بوزير العدل ونظرا لقوة وشائج الصلة التي أصبحت تربطه بالقضاة ونتيجة لغرابته عن القانون (وكفاءة مستشاريه) أصدر هو الآخر
|
التفاصيل
|