هذا هو المقال الرابع من سلسلة مقالات "معا للتوعية ضد كورونا"، وتأتي هذه السلسلة في إطار المساهمة في الحملة المشتركة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي الحملة التي كانت قد أطلقتها منذ أيام سبع جمعيات نشطة من بينها "معا للحد من حوادث السير".

في هذا المقال سنتحدث عن حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، وعن الإجراءات التي يجب أن تصاحبه للتخفيف من آثاره، وخاصة على مستوى الشرائح الأكثر فقرا.

بدءا لابد من القول بأن أي إجراء تتخذه الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد هو إجراء مرحب به، ومهما كانت الآثار المترتبة عليه. بل أكثر من ذلك فإن أي إجراء تتخذه الحكومة في هذا المجال سيبقى غير كاف ومتأخر، حتى ولو اعتبره البعض متسرعا وقاسيا، كما هو الحال بالنسبة لتعجيل حظر التجوال إلى الساعة السادسة مساءً.

علينا من قبل انتقاد هذه الإجراءات أن نتذكر دائما بأن هناك دولا ذات قدرات هائلة تقف اليوم عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا، ولذا فإنه ليس أمامنا كدولة قليلة الموارد، متواضعة المنظومة الصحية، إلا أن تبالغ في اتخاذ الإجراءات الوقائية مهما كانت قسوتها، وحكومتنا لم تبالغ حتى الآن، بل على العكس من ذلك، فهي ما تزال أقرب إلى التساهل، ولولا ذلك التساهل لكانت الحدود قد أغلقت بشكل كامل منذ أكثر من أسبوع، ولكان حظر التجوال قد فرض منذ أسبوع على الأقل.

أغلقت الحدود ومنعت التجمعات و إعلنت حالة الطوارئ  وفرض حظر التجوال وعلق الطيران إلى اشعار جديد...  

وكأن العالم في معركة جرثومة شرسة تحصد الأرواح يوميا..من طرف واحد ذالكم هو فيروس كورونا...

وأصبحت مسألة إيجاد لقاح مضاد لهذا الفيروس أمرا حيويا للغاية لأجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ زمن بعيد..أكد هذا الفيروس ضعف الخليقة أمام قدرة الخالق وأثبت عجز البشر أمام جبروت الواحد القهار!!

يتنافس على هذا للقاح ثمان دول هي: 

ألمانيا- وفرنسا- إيطاليا- امريكا- استراليا- كندا- إسرائيل- الصين.. 

وللأسف لا توجد من بين هذه الدول دولة عربية ولا إسلامية.

 اين أولئك الذين ينظرون  إلى تراثنا نظرة ازدراء, 

   وقد أفرغوا جهدهم في نقد التراث, وتسفيه السلف.. ولم نجد أن ذالك صنع منهم عباقرة ولا مخترعين!! بدليل انهم لم  يشاركوا هذه الدول في بحوثهم لإيجاد لقاح لهذا الوباء!!

 هناك جهات عديدة تحاول في أيامنا هذه أن تمرر مغالطات خطيرة، وهو الشيء الذي يستدعي منا كشف وفضح تلك المغالطات.

مغالطات إذاعة فرنسا الدولية

لم تتورع مؤسسة إعلامية كبيرة بحجم إذاعة فرنسا الدولية عن نشر أكاذيب بينة وفاضحة، ومن أكاذيبها الفاضحة أنها قالت في إحدى نشراتها على لسان مراسلها في نواكشوط الصحفي سالم مجبور سالم بأن اللغة الفرنسية ـ حسب الدستور الموريتاني ـ هي لغة عمل في موريتانيا!!!

إني أتحدى إذاعة فرنسا الدولية أن تأتيني بمادة واحدة من الدستور الموريتاني تقول بأن الفرنسية هي لغة عمل في موريتانيا، بل إني أتحداها أن تأتيني بأي ذكر للغة الفرنسية في أي مادة من مواد الدستور الموريتاني البالغ عددها 102 مادة.

من مغالطات إذاعة فرنسا الدولية كذلك أنها ذكرت في نفس النشرة بأنه تم تحريم التحدث  باللغة الفرنسية في مداولات البرلمان الموريتاني، وهي المغالطة التي كررتها في خبر نشرته على موقعها يوم 03 ـ 02 ـ 2020 عند منتصف الليل وست وعشرين دقيقة، واختارت أن تعنونه بالكذبة التي تقول بأنه تم تحريم اللغة الفرنسية في البرلمان.

هذه كذبة أخرى، وهنا أتحدى ـ وللمرة الثانية ـ إذاعة فرنسا الدولية بأن تأتيني بمادة واحدة في القانون الداخلي للجمعية الوطنية تحرم استخدام الفرنسية في البرلمان الموريتاني ..بل أكثر من ذلك فإني أتحداها بأن تأتيني بتصريح واحد لرئيس البرلمان الموريتاني أو لأي نائب في الجمعية الوطنية يقول فيه بأنه تم تحريم استخدام اللغة الفرنسية في البرلمان الموريتاني.

مغالطات محلية  

يُراد لنا على المستوى المحلي أن نصدق هذه المغالطات، وفي هذا الإطار فقد سارعت اللجنة الدائمة لحزب التكتل إلى إصدار بيان تصف فيه توفير الترجمة الفورية للغاتنا الوطنية بالإجراء الديماغوجي، وأصدرت حركة إيرا بيانا مطولا تحت عنوان "ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ" تضمن ما تضمن من الإساءة إلى اللغة العربية ومن تمجيد للغة الفرنسية، هذا فضلا عن بيانات وتصريحات عديدة أخرى صادرة عن "أفلام" وعن بعض الشخصيات السياسية التي كان يفترض بها أن تُدافع عن لغاتنا الوطنية المهمشة حتى في مداولات البرلمان.

 إن التستر وراء الحجة المتمثلة في "أن تقادم ملفات الفساد" يلغي متابعة أصحابها من المفسدين والمختلسين والمبددين ثروات الشعب والمخلين بهيبة الدولة، هو عذرٌ واهي يندرج في صميم منطق تحايل "الماكيافليين" من أهل المكر السياسي السيئ؛ عذر لن ينطلي بتاتا على القادة الخلصاء في الحكامات الرشيدة ولا على النخب الرشيدة الواعية، ولا الشعب الناضج الذي لا يغفل عن حقوقه ولا يغتفر زلات المفاسد الكبرى التي أضرت بأركان وروح كيانه وإن طال الزمن.

وهو التستر، على عري مكشوف، الذي يروج له هذه الأيام بعضُ:

-         السياسيين المتجاوزين و"الوجهاء" القبليين المغمورين الذين وضعوا، بعد ما أصابهم جميعهم الوهن، عصى الترحال السياسي النفعي من دون تركهم الانتجاع الطمعي المزمن،

إننا في كيفه، لا يضرنا، بل يفيدنا وجود مدرسة لتكوين المعلمين، أو أي مؤسسة عمومية، في مدينتنا، فلذلك انعكاس وأثر إيجابي عام، على ساكنة المدينة.

وبالرغم من ذلك، فإنني لم أتلق بسرور، خبر إعلان الوزير الأول عن اعتزام حكومته افتتاح مدرسة لتكوين المعلمين، في كيفه، لأنني أرى في ذلك إقرارا لما هو سائد من ظلم صارخ للمعلمين، بإخضاعهم للتكوين في هذه المدارس، بشهادة الباكالوريا، و"يحبَسون" طيلة ثلاث سنوات، ليتخرجوا بعد هذه المدة الزمنية الطويلة بشهادة جديدة، هي في حقيقتها: صفر. فالمستوى الأكاديمي للمعلمين الخريجين من مدارس تكوين المعلمين، ليس إلا: باكالوريا + 0

أما السنوات الثلاث في مدرسة التكوين، فلا اعتبار لها، فقط يمكن أن نعتبرها "لاغية" أو "ضائعة" أو...

  في العام الماضي خاض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملات شرسة جدا ضد المبادرات الداعية لانتهاك الدستور من خلال المطالبة بالتمديد للرئيس السابق، وأذكر بأن تلك الحملات شهدت ظاهرة لافتة للانتباه تمثلت في إعداد تقارير نارية من طرف بعض أبناء الولايات ضد أطر ووجهاء ولاياتهم الذين شاركوا في تلك المبادرات. لا خلاف على أهمية تلك الهبة التي قام بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف ضد مبادرات الأطر الداعية لانتهاك الدستور، ولا خلاف على أنها كانت هبة تستحق التقدير والتثمين، ولكن، ألا يحق لنا الآن وهناك إرهاصات لمبادرات من نوع آخر أن نطرح السؤالين التاليين: لماذا تقتصر ردات الفعل القوية على المبادرات السلبية؟ ولماذا لا تكون هناك ردات فعل قوية عندما تكون هناك مبادرات إيجابية!

صحيحٌ أن الإعلام بشقيه التقليدي والجديد لا يسلط الضوء في العادة إلا على الأمور السلبية كالحروب والأزمات والصراعات والخلافات، وصحيحٌ أنه يُغَيِّبُ دائما الأمور الإيجابية، ولكن الصحيح أيضا بأننا بحاجة ماسة في مثل هذا الوقت لكسر هذه القاعدة، وذلك من أجل تخصيص حيز حتى ولو كان ضيقا في كتاباتنا وفي نقاشاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه المبادرات الإيجابية.  

 "لطالما أثارتْ اهتمامي قضية تخلّف فكر عددٍ من المُجتمعات العربية والمُسلمة، ووقوف أكثرها عند حدود تراثها القديم، دون الاستفادة منه في تحدّيات الحاضر واستشراف المُستقبل، فكان أن تمّ إهدار عقود من الزمن في مُحاولات اجترار الماضي التليد والبكاء على الأطلال، نتيجة شّللٍ فكري أصاب العقلية العربية الحديثة، والظنّ أن التجربةَ الإنسانية المعرِفية والحضارية الثقافية قد انتهت منذ أمد طويل، وليس في وسع المُسلم إلا التقليد الأعمى لأسلافه، بغض النظر عن مستجدّات الفكر الإنساني واختلافِ الظروف الاجتماعيةِ والعلمية والثقافية والسياسي"  - أيمن بدر كريم -

عندما أشاهد طائرة تحلق أو تهبط، أو حينما أقف في المدرج أتأمل تصميمها وأفكر في المهندسين الذين قاموا ببنائها وأتصور مستوياتهم العلمية ومدى اجتهادهم وخبرتهم العالية التي أوصلتهم، تَسري في جسمي قشعريرة وتنقبض من الخجل عضلاتُ قلبي لهول "صدمة" تخلفنا وسوء حالنا، وأخجل أكثر حتى يندى مني الجبينُ عندما تُحلق بذهني المُتعب حالات الادعائية المفرطة التي نتغنى بها -  جهالة وبكل قول امتداح كاذب وصفات سراب بـ"قيعة" الأوهام - ألمعية وهمية لمكانة من الهراء تحاول هي الأخرى عبثا أن تحجب:

 إن أي متابع فطن لما جرى ويجري من أحداث خلال الأشهر الماضية من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لابد وأنه سيلاحظ بأن هناك توجها حقيقيا للتصالح وللتهدئة بشكل عام،  ويشمل ذلك التوجه ـ بطبيعة الحال ـ  الملفين المتعلقين بدولة قطر ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. فيما يخص ملف قطر، فمن المعروف بأن قطع العلاقات معها كان قد جاء في إطار تخندق لا يليق بموريتانيا، نتج عنه انحياز كامل لمحور السعودية والإمارات ومصر، على العكس مما حصل في بقية بلدان المغرب العربي ودول الجوار التي اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية. ما شهدناه في الأشهر الماضية يوحي بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا يريد لموريتانيا في عهده أن تتخذ موقفا منحازا لهذا الحلف أو ذاك، ولذلك فقد تمت تعزية ليبيا في ضحايا قصف الطيران الحربي التابع لحفتر للكلية العسكرية في طرابلس، وقد تم وصف القتلى في ذلك القصف بالشهداء حسب ما كتبه وزير الشؤون الإسلامية في سجل التعازي . كما تمت تعزية إيران بعد مقتل قاسم سليماني (المغفور له بإذن الله) حسب ما جاء في نص التعزية التي كتبها وزير العدل في سجل التعازي. ينضاف إلى ذلك قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المتعلق بإلغاء القرار  القاضي بإغلاق جمعية المستقبل.. كل هذه الأمور توحي بأن موريتانيا لم تعد تقبل بالارتماء في حلف ضد حلف آخر، فمتى ستتم استعادة العلاقات مع قطر؟