الضمير"نواكشوط" : رفضت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط، أمس الأربعاء، طلب تعليق نشاط رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن والوزير السابقة لاله بنت أشربف، وبررت المحكمة رفضها للطلب بما قالت إنه "عدم تأسيس الطلب"، وفق نص القرار. وجاء القرار في جلسة عقدتها المحكمة للنظر في عريضة استعجالية مقدمة من طرف الناشط في حزب الحراك الشبابي يوسف ولد سيدين وبحضور محامي رئيسة الحزب الأستاذ محمد ولد سيد أحمد.

وخلال الجلسة تحدث القيادي في الحزب ولد سيدين عن ما أسماه "السلوك الصادم لرئيسة الحزب والمتمثل في اتخاذ إجراءات الطرد والتجريد في حق القيادات المؤسسة للحزب"، كما اتهم رئيسة الحزب بـ"التصرف في ممتلكاته، وسحب المبالغة المودعة لدى الجهات المالية، والتصرف في المساعدة التي تقدمها الدولة للحزب، وغياب المحاسبة والتدقيق".

من جهته أوضح محامي رئيسة الحزب أن "من تقدم بالعريضة لا صفة له كما ينطبق نفس الشيء على من وكله بعد أن تم طردهم من المكتب التنفيذي للحزب 15 فبراير 2014". ونفي المحامي في نفس الوقت "الصفة الاستعجالية للعريضة لأن الحزب لديه هيئات تمتلك الحق في محاسبة الرئيسة"، وفق تعبيره. وبناء على هذا الدفاع اتخذ القاضي قراره برفض الطلب جملة وتفصيلا.